اضافه بر ثلث مال شده بايد تحقيق طريق صحت و فساد و لزوم و عدم لزوم آن را كرد. و تحقيق اين است كه وصيت شرعيه مثل دادن بعض مال به معتق يا غير آن، و هم چنين وصيت به واجبات بدنيه مثل صوم و صلات و امثال آن، پس آن در ثلث تركه معتبر است لا غير، مگر به امضاى وارث بالغ رشيد. و اما وصيت به واجبات ماليۀ محضه مثل دين و زكات و خمس و ردّ مظالم، و هم چنين ماليۀ مشوب به بدنيه مثل حج: پس آن در اصل مال معتبر است. چنانكه اگر هيچ وصيت نكرده باشد [باز] بايد از اصل مال وضع شود. و آن چه در كلام موصى مذكور است تمام ماليۀ محضه است به غير دو تومان معتق. و از اين جهت مىتوان گفت كه همۀ وصيت ممضى است هر چند به زياده از ثلث متعلق شده.

لكن اشكال در تشخيص مراد موصى مىكند كلمات او أولا اين كه گفته است كه «به وجه شرعى بر خود لازم كرده بوده است. در حال حيات كه ثمن مال خود را صرف مشاهد منوره كند» به آن تفصيل كه نوشته، معنى آن را نفهميدم. اگر مراد او اين است كه نذر كرده است مثلا و گفته است «للّٰه علىّ كه ثمن مال خود را كه در حال اجراى صيغۀ نذر مالكم به مصرف مشاهد منوره برسانم به اين تفصيل: ..» و بعد از آن وصيت كرده است كه به مقتضاى آن عمل كنند. پس اين صحيح و خوب است. لكن بايد ملاحظۀ ثمن مال را در آن وقت كرد، نه بعد از وفات. چنانكه مقتضاى وصيت است.

و هر گاه گفته باشد «للّه علىّ كه ثمن مال را كه الحال دارم وارث من بعد از من به اين مصرف برساند» اين صحيح نيست. به جهت اين كه فعلى را كه مكلف نذر مىكند بايد خودش به جا بياورد، نه ديگرى. و هم چنين هر گاه بگويد كه «للّه علىّ كه ثمن مال مرا بعد از وفات من وارث من به اين مصرف برساند» هم صحيح نيست، به همين جهت كه گفتيم. و اگر گفته باشد كه «للّه علىّ كه وصيت كنم كه ثمن مال حال مرا»، يا «ثمن مال بعد وفات مرا» يا مطلق بگويد كه «ثمن مالم را صرف به اين مصرف كنند»، و بعد از آن وصيت به عمل آمد به مقتضاى نذر، پس در اين صورت اين از جملۀ وصاياى متبرع بها مىشود، گو اصل وصيت كردن واجب شده به نذر. به جهت اين كه صرف كردن مال در اين مصرف به سبب نذر واجب نشده است تا داخل حقوق ماليۀ واجبه شده باشد.

چنانكه پوشيده نيست.

و چون عامى است استفتاء مىكند از مفتى طلب حكم مىكند نه احتمال، پس مىگوييم: ظاهر عبارت سؤال من حيث اللفظ- خصوصا به ملاحظۀ تعيين بيست تومان