جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

چاروا و پوشيدن جامه) پس لازم نيست و رجوع مىتواند كرد.

و اين قول ابن حمزه است و شهيد در دروس. و در مسالك نسبت آن را به جماعتى از متأخرين داده. و ابن حمزه گفته است كه خروج از ملك باعث لزوم مىشود هر چند باز به او برگشته باشد. و اطلاق كلام ديگران هم شامل آن است. و ابن حمزه گفته است كه رهن كردن عين، يا مكاتب مشروط كردن عبد منشأ لزوم نمىشود، بلكه هر گاه رهن را خلاص كند يا عبد عاجز شود از اداى مال الكتابه، رجوع مىتواند كرد.

دليل قول اول، اصل و استصحاب «جواز رجوع بعد قبض و قبل از تصرف» است و اجماعى كه از ابن زهره نقل شده و احاديث معتبرۀ بسيار كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه بالعموم يا بالإطلاق. خصوصا آن اخبارى كه تفصيل دادهاند به اين كه در ذى رحم هبه لازم است و در غير ذى رحم جايز است رجوع. و حسنۀ حلبى كه مىآيد [١] نيز در ادلۀ اين قول مىتواند شد بر وجهى.

و دليل قول دوم: آن چه در مسالك ذكر كرده ده دليل است. و لكن اكثر آنها بى وجه است و لايق ذكر نيست. و از جملۀ آنها دعوى اجماع است، و از مسالك ظاهر مىشود كه مدعى آن صاحب كشف الرموز است. و در مسالك طعن بسيار بر اين دعوى زده. و بسيار خوب كرده، و خوشم مىآيد كه معارضه كنم اين دعوى اجماع را به دعوى سيد مرتضى اجماع را بر جواز رجوع در هبه هر چند به ذى رحم باشد حتى در والد و ولد، كه در غرابت با اين دعوى مشتركند.

و از جملۀ آنها روايت ابراهيم بن عبد الحميد از حضرت صادق(ع) است «قال: أنت بالخيار فى الهبة ما دام فى يدك. فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها. و قال رسول اللّٰه(ص): من رجع فى هبته فهو كالراجع فى قيئه». [٢] و اين حديث ضعيف است. و دعوى اين كه ضعف آن منجبر است به عمل اصحاب مدفوع است به اين كه اصحاب به اين عموم عمل نكردهاند. و عموم آن شامل ذى رحم و غير

[١]: وسائل: ابواب الهبات، باب ٨، ح ١.

[٢]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٤.