جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩١ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

است و خلاف مدلول اخبار است.

و اما وجه تسميۀ صداق به نحله: پس به آن اشاره كرديم در مسأله سابقه.

٨٣: سؤال:

هر گاه زينب به دختر خود بگويد كه: ميراث پدرت را به من حلال كن. و او بگويد كه: حلال كردم. آيا به همين، آن ميراث مال مادرش مىشود، يا نه؟ ..؟

جواب:

علامه در تذكره گفته است كه «لا بد است در صيغۀ هبه از لفظ صريح، و كافى نيست كنايات، چنانكه در بيع. به جهت استصحاب عدم نقل ملك.» و ظاهر اين است كه صريح اعم از لفظ مجازى كه با قرينۀ ظاهره، باشد خواسته است. و به هر حال لفظ «حلال كردم» در لغت افادۀ بيش از اباحۀ تصرف نمىكند. و بر فرضى كه در عرف آن بلد حقيقت باشد در بخشش و هبه، در اين صورت دو امر ديگر هست كه قدح در صحت و لزوم مىكند: اول اين كه اقباض شرط است و بدون اقباض لزوم ندارد، بلكه صحت ندارد. دوم اين كه بعد از ايجاب، قبول لفظى شرط است و هر گاه مادر نگفته باشد كه «قبول كردم» آن هم بى فايده است.

و بايد دانست كه صحت هبه بر فرض تحقق آن، در وقتى است كه ميراث معلوم باشد. و اگر مجهول باشد آن هم صحيح نيست. چون مستلزم غرر است. و اين كه گفتهاند جهالت مضر نيست، در صورتى است كه مستلزم غررى نباشد. و تفصيل اين را در اول كتاب هبات ذكر كرديم. و هر گاه بعض ميراث دينى باشد كه در ذمۀ غير داشته باشد، ديگر اشكال بيشتر مىشود. [زيرا] بايد از لفظ «حلال كردم» هم هبه خواهد و هم حواله. و اين جايز نيست، با وجود اين كه در حواله هم صيغه ضرور است كه ما بين محيل و محتال خوانده شود. و مشهور علما رضاى محال عليه را هم شرط دانستهاند. و آن هم معلوم نمىشود.

٨٤: سؤال:

هر گاه ضعيفه در حال حيات زوج خود، اقرار نموده كه «من صداق خود را مصالحه نمودم به زوج خود. و ما دام الحيات خودم، اختيار فسخ از براى خود قرار دادهام». بعد از گذشتن چند روز از آن اقرار، زوج متوفى شد. زوجه گفت من خيار فسخ از براى خود ما دام الحيات گذاشته بودم و الحال فسخ كردم مصالحه را، و صداق خود را از مخلفات او برمىدارم. و بعد چند روز ديگر زوجه