اجماع بر اشتراط ايجاب و قبول لفظى چه چيز است در جائى كه هبه معوّضه نباشد و حال آن كه در صورت وجود لفظ هم افادۀ بيش از آن چه معاطات افاده مىكند، نمىكند-؟. و جواب آن اين است كه ثمره بنا بر قول به عدم صحت معاطات، ظاهر مىشود. و هم چنين در ايمان و نذور و امثال آن ثمره مىكند. پس هر گاه كسى نذر كند مثلا كه هبه به عمل آورد، بدون صيغۀ هبه به عمل نمىآيد و داخل عمومات هبه كه در اخبار وارد است نمىشود، تا متفرع شود بر آن لزوم و عدم لزوم در اجنبى و ذى رحم و غير آن از مواضعى كه احكام هبه در آن مختلف مىشود.

و از آن چه گفتيم فرق ما بين هبه و هديه ظاهر شد. و معلوم شد كه هبه اعم مطلق است از هديه. و هم چنين هبه اعم مطلق است از صدقه. و صدقه همان هبه است به شرط قصد تقرب. و در كتاب وقف همين مجموعه فرق ما بين زكات و صدقه مذكور شد. [١] و در صدقه هم لازم است ايجاب و قبول لفظى، و ظاهرا خلافى در آن نيست. و چون صدقه داخل هبۀ معوضه محسوب مىشود كه از عقود لازمه است، [١] اشتراط صيغه در آن اظهر است. [٢] و كلام در معاطات آن نظير آن است كه در هبه گفتيم. پس هر گاه صيغه با فقير خوانده نشود جايز است رجوع مادامى كه عين بر حال خود باقى است. [٣] و در اشتراط اقباض و ساير شروط مثل هبه است.

[١]: عوضى كه در صدقه لحاظ مىشود از جانب خداوند است نه از طرف فقير پس آن به «ايقاع» بيشتر مربوط مىشود تا «عقد» بنا بر اين هيچ گونه «اظهريت» در اشتراط صيغه وجود ندارد.

[٢]: عوضى كه در صدقه لحاظ مىشود از جانب خداوند است نه از طرف فقير پس آن به «ايقاع» بيشتر مربوط مىشود تا «عقد» بنا بر اين هيچ گونه «اظهريت» در اشتراط صيغه وجود ندارد.

[٣]: همان طور كه گفته شد لزوم صدقه بيشتر (بلكه كاملا) جنبۀ ايقاعى دارد، مانند نذر واجب. و هيچ نقشى در ضرورت صيغه با فقير ندارد. و سيرۀ مسلمين در اعصار و امصار بر عدم اجراى صيغه در صدقه، مبتنى بوده و هست. و با اين همه باز صدقه لزوم خودش را دارد.

و همين صدقههاى بدون صيغه موضوع اخبار است. يعنى اخبارى كه مىفرمايند «صدقه لازم و غير قابل رجوع است» مرادشان همين صدقههاى بى صيغه است. به عباراتى از احاديث توجه فرمائيد:

الف: در صحيحه زراره (باب ٣ ح ١) آمده است «و لا ينبغى لمن اعطى للّٰه شيئا ان يرجع فيه. و ما لم يعط للّٰه و فى اللّٰه، فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة حيزت او لم تحز». در اين حديث هبههاى غير لازم مورد نظر است، يعنى آن هبهها

[١]: نگاه كنيد به مسأله شماره ٤١ از همين مجلد.