هست در حين بيع شريك ديگر، و صاحب حيوان را حق رجوع تا ثلاثة ايام هست در حين بيع، و هم چنين در بيع خيار شرط. و اما در هبه قصدا و بالذات مراد بيان استحقاق رجوع نيست، به جهت آن كه استحقاق تصرف در مال خود امرى بود حاصل، و اين كه هبه موجد آن باشد خلاف نظر حكيم است كه مقتضاى هبه اين باشد كه به مجرد حصول آن استحقاق رجوع و تصرف در آن حاصل مىشود. بلى اين از جمله طوارى و عوارض مىتواند بود كه بعد از نقل ملك و استمرار تملك متهب رجوع تواند كرد.

بخلاف حق شفع كه در اصل وضع بيع مىتواند منظور حكيم استحقاق شريك باشد به اخذ شفعه. و چون اصل بيع منفك از لزوم نيست مىتواند منظور نظر حكيم بيان واقع آن باشد در زمان خيار. و فهم اين مطلب دقّتى دارد اگر خواهى نظيرى بگويم كه فهم آن آسان باشد. و آن اين است كه: اظهر اين است كه در وضوى تجديدى معتبر است گذشتن مدتى كه احتمال وقوع حدثى باشد يا به آن نمازى شده باشد. و احتمالى كه صاحب مدارك داده كه «مكررا متواليا وضو بسازد مستحب باشد» بسيار بعيد است. و اثبات حق الرجوعى كه با وضع اصل هبه شريك باشد، مانند وضوى تجديدى صاحب مدارك است.

و اين منافات ندارد با اين كه گاهى هم مىشود كه حق الرجوع در همان مجلس بعد عقد ثابت مىشود به سبب پشيمانى، و غرض ما مجرد بيان قوت و ضعف اين حقوق است و شكى نيست كه ثبوت حقيقت آن در هبه از براى مالك به نحوى كه به ميراث منتقل شود به وارث ضعيف است و مسلم نيست كه اين از جملۀ ما ترك باشد كه داخل عموم حديث باشد. و اين قول مختار فخر المحققين و محقق ثانى نيز هست. و قائلى از براى قول ديگر نقل نكردهاند.

بلكه شيخ على (ره) آن را احتمال ناميده چنانكه مىآيد. و مؤيد مطلب است كه واهب به موت متهب رجوع به وارث او نمىكند چنانكه در قواعد جزم به آن كرده و نقل خلاف نكرده. و عبارت شيخ على در اين مقام در بيان وجه اختيار علامه- عدم رجوع وارث واهب بعد از موت او به متهب- اين است: «و وجه القرب ان الرجوع على خلاف الاصل، لانه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه