جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٩ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

مىنمايند. چه صورت دارد؟.

جواب:

هر گاه هبه به عمل آمده با ايجاب و قبول و قبض و تصرف، آن چه كرده است در حال حيات ممضى است و كسى بر هم نمىتواند زد. و ايجاب و قبول و قبض در صغير همگى در عهدۀ همان پدر او است، هر گاه ايجاب به عمل آمده و از جانب صغير قبول كرده همان قبض خود كافى است و ضرور به قبض على حده نيست، و در اين صورت ديگران را بر صغير سخنى نيست.

٧٦: سؤال:

زيد باغ خرابهاى به عمرو اجنبى هبه كرده و [عمرو] تصرف كرد و تعمير كرد و مال بسيار در آن خرج كرد، و زيد فوت شد. و الحال ورثه زيد مطالبۀ باغ را مىكنند. آيا حق الرجوع باقى است يا نه؟-؟ و بر فرضى كه باقى باشد آيا عمرو مطالبۀ غرامتها كه كشيده (از تعمير و خراج سلطان و غيره) مىتواند كرد يا نه؟-؟ و بنا و غرسى كه در آن شده حكم آن چه چيز است؟.

جواب:

هر چند مقتضاى انتقال حقوق به ميراث- مثل حق خيار و حق قصاص و غيره به مقتضاى عموم حديث نبوى (ص) كه «ما ترك الميت من حق فلوارثه» مقتضى جواز رجوع است. و لكن فقها در بعض مسائل حقوق خلاف كردهاند، مثل حق الشفع و حق الرجوع در هبه. و اقرب در هبه عدم انتقال است به وارث چنانكه علامه در قواعد آن را اختيار كرده و هم چنين شهيد در قواعد.

و شايد وجه آن اين باشد كه مالك به قصد هبه و اقباض اعراض از مال كرده و حق [او] از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع. و جواز رجوع خود واهب خلاف اصل است كه به دليل ثابت شده، و اصل و دليل اعراض اقوى است از عموم حديث و از احتمال دخول در تحت عموم آن. بخلاف خيار بيع و حق شفع و غير آن. و از اين جهت است كه مشترى در زمان خيار بايع ممنوع است از اتلاف و اخراج عين از ملك (چنانكه در محل خود محقق كردهايم) و در هبه به هيچ وجه منعى از تصرف نيست.

و حق الرجوع در هبه عارض مىشود به ارادۀ واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا بخلاف حق شفع و خيار در مبيع كه در اول امر ثابت هستند، به اين معنى كه غرض شارع قصدا و بالذات متعلق شده به بيان اين كه شريك را حق اخذ به شفع