جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٦ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

مطلقا مستلزم لزوم عوض هست، پس واجب است بر متهب كه عوض بدهد هر چند كه واهب نطلبد. و ممكن است كه مراد او اين باشد كه لزوم آن موقوف است به عوض. چنانكه در مسالك گفته است. پس مخالف مشهور نخواهد بود.

و ابو الصلاح گفته است كه «هبۀ ادنى به اعلى مستلزم وجوب عوض هست، نه غير آن. نظر به اقتضاى عرف كه بدون عوض راضى نيست. پس جايز نخواهد بود از براى اعلى تصرف در آن الا به عوض مثل آن يا بيشتر». و بنا بر مشهور يا اين است كه واهب شرط مىكند عدم عوض را، يا شرط مىكند عوض را، يا اطلاق هبه مىكند و ساكت مىشود. اما بنا بر اول پس اشكالى نيست در اين كه عوض لازم نيست. و هر گاه هبه به ذى رحم يا به قصد تقرب و امثال آن نباشد مادامى كه عين باقى است واهب رجوع مىتواند كرد.

و اگر شرط عوض كند، ظاهرا خلافى در صحت آن نيست. پس يا اين است كه معين مىكند عوض را، يا مطلق مىگويد. پس اگر معين كرد لازم است كه همان را بدهد. به اين معنى كه اگر متهب آن را بدهد و او هم قبول كند [هبه] لازم مىشود، و اگر ندهد [واهب] مسلط بر فسخ است. پس مراد از اين كه گفتيم «لازم است كه بدهد» اين است كه اگر خواهد هبه لازم باشد بايد بدهد، نه مطلقا. و بر متهب هم واجب نيست كه بدهد. يعنى اگر خواهد همان عين را رد مىكند و عوض را نمىدهد. و ظاهر اين است كه هر گاه متهب عوض را بدهد تا واهب قبول نكرده است، لزوم ندارد. چون اين به منزلۀ هبۀ تازهاى است و مطلقات اخبار هم دلالت دارد بر جواز رجوع مادامى كه عوض داده نشده باشد. و بر او واجب نيست قبول، بلكه هر گاه قبول بكند و هنوز قبض نكرده باشد هم مىتواند بر هم زند. و چون معلوم نيست كه اين از عقود لازمه باشد قبل از قبول و قبض، نمىتوان به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استدلال كرد بر لزوم، چنانكه بعضى گمان كردهاند.

و هم چنين نمىتوان به مثل صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان استدلال كرد كه در آنجا فرمودهاند «تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب عن هبته، و يرجع فى غير ذلك