فقرا و مساكين بايد داد؟ و هر گاه بايد آن را به فقرا و مساكين داد آيا به فقرا و مساكين بلده [اى] كه آن شخص در آن فوت شده بايست داد؟ يا آن كه به مطلق فقرا و مساكين مىتوان داد؟. و بعد از آن كه آن مال به فقرا داده شد هر گاه وارثى ظاهر شود آيا حقى دارد يا نه؟-؟ و بر فرض ثبوت حق، از چه وجه حق آن وارث داده مىشود؟

جواب:

ظاهر اين است كه محض اقرار او به عدم وارث كافى نيست در نفى وارث. و به مقتضاى اخبار بسيار بايد تفحص از وارث او گردد به حدى كه در عرف و عادت اگر وارثى مىبود ظاهر مىشد. و بعد از يأس از وارث، اظهر و اشهر اين است كه بايد تصدق كرد به فقرا. [١] و بهتر اين است كه به اذن حاكم شرع باشد. [٢] و دليلى بر وجوب تعيين فقراى بلد نيست. بلى بهتر است صرف به فقراى بلد، مگر آن كه فقراى خارج بلد احوج باشند. و ظاهر اين است كه اين وجه را به سادات هم مىتوان داد. و اظهر اين است كه بعد از عمل به مقتضاى تكليف هر گاه وارثى ثابت شود ضمانتى بر متصرف نباشد. و اللّٰه العالم.

٧٤: سؤال:

آيا مطلق هبه مقتضى لزوم عوض، هست يا نه؟-؟ و بر فرضى كه باشد، فرقى ما بين تصريح به عوض در حال عقد هبه يا اطلاق عقد و لحوق عوض بعد از آن هست يا نه؟-؟. و هر گاه شخصى بعضى از اموال محرمه [را] هبه كند به شخصى، و آن شخص نيز در ازاى اين هبه، از مال حلال خود چيزى بفرستد از براى آن واهب، آيا اين عوض حرام است يا حلال؟-؟.

جواب:

بدان كه خلاف كردهاند در اين كه مطلق هبه مقتضى ثواب هست يا نه يعنى محض بخشيدن مال به كسى موجب اين مىشود كه متهب در عوض آن چيزى ببخشد به واهب يا نه. و اشهر و اقوى اين است كه مطلق هبه مستلزم عوض نيست. به جهت اصل و عمومات و عدم دليل بر وجوب آن. و بعضى گفتهاند كه

[١]: در بيست و هفتمين مسأله از مسائل كتاب الميراث همين جامع الشتات فرموده است «در اينجا اذن حاكم كه نايب امام است شرط است .. اين كار را بدون اذن حاكم نكنند با وجود امكان». در بعضى از مسائل گذشته هم ديديم كه فرمود «ارث من لا وارث له، مال امام است» و ليكن در اينجا با لفظ «بهتر» آورده است.

[٢]: در بيست و هفتمين مسأله از مسائل كتاب الميراث همين جامع الشتات فرموده است «در اينجا اذن حاكم كه نايب امام است شرط است .. اين كار را بدون اذن حاكم نكنند با وجود امكان». در بعضى از مسائل گذشته هم ديديم كه فرمود «ارث من لا وارث له، مال امام است» و ليكن در اينجا با لفظ «بهتر» آورده است.