جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢١ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

عمومات و صحيحۀ صفار كه از حضرت امام حسن عسكرى (ع) روايت كرده [١] مىتوان تمام كرد. هر چند در اطلاق صحيحۀ صفوان [٢] و امثال آن توان خدشه كرد. چون ظاهر آنها تعيين متولى اصل وقف است، نه خصوص قبض. و اشتراط عدالت در حاكم شرع در جائى كه او قابض است، از حيث اين است كه حاكم شرع بودن متحقق نمىشود الا به عدالت، نه از حيثيت اين كه قابض است.

و اطلاق كلام ايشان در مسأله «تعيين متولى در صورت اطلاق واقف كه مستلزم تحقق وقف و قبض است قبل از تعيين متولى» هم، اشعار به اين دارد كه مطلق اقباض كافى باشد. و هم چنين اطلاق كلمات جمعى كه در قبض مسجد و مقبره اكتفا كردهاند به حصول نمازى يا دفنى، و عدالت مصلى و دفن كننده را اعتبار نكردهاند. و هم چنين از تتبع بسيارى از كلمات ايشان برمىآيد عدم اشتراط عدالت در قبض در مصالح عامه. و اما قابض در وقوف خاصه، پس اشكالى در عدم اشتراط عدالت قابض، نيست. چنانچه اشهر و اظهر اشتراط عدالت متولى در آنها است. چنانكه پيش گفتيم.

٥١: سؤال:

اما أولا: هر گاه شخصى عادل باشد و بعد معصيتى كه موجب خروج از عدالت شود، از آن صادر شود. و بعد از آن معصيت، معصيت ديگر ديده نشود. آيا اين كس باقى است بر فسق؟ يا عدالت عود مىكند اگر چه از توبه آن مطلع نشويم-؟.

و اما ثانيا: هر گاه از توبۀ آن مطلع شويم، آيا دفعةً مىتوان حكم به عدالت او كرد؟ يا نه بلكه لا بد است از مصاحبت و مجاورت تا به مقتضاى آن چه معلوم شود عمل شود-؟.

و اما ثالثا: هر گاه شخصى تصرف در ملك مشترك نمود بدون اذن، بلكه غصب نمايد آيا به همين معصيت نقض عدالت به عمل مىآيد يا نه؟-؟. خلاصه:

صغيره [اى] كه واحده باشد و مستمر بر آن باشد، در حكم «اصرار» است- بنا بر

[١]: همان مرجع، باب ٢ ح ١.

[٢]: همان مرجع، باب ٤ ح ٤.