جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٠ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

فقرا باشد يا فقها پس بايد نصب قيّمى كرد از براى قبض. و نصب قيم بر حاكم شرع است. و ظاهر اين است كه واقف خود مىتواند قيّمى نصب كند. چنانكه صحيحۀ صفوان بن يحيى [١] و غير آن، دلالت دارد بر آن. و هر گاه وقف بر مصلحت عامه باشد مثل پل و مسجد، قبض آن بر ناظر شرعى است كه واقف نصب كرده باشد. چنانكه فقها گفتهاند و روايت سابقه [٢] دلالت بر آن دارد [١]. و هر گاه واقف قيّمى نصب نكرده است، قبض با حاكم شرع است. و بعضى در قبض مسجد و تحقق آن، شرط كردهاند كه نمازى در آن بشود به اذن واقف. و هم چنين در مقبره، كه ميتى در آن دفن شود به اذن او و بعضى قيد «اذن واقف» را نكردهاند. و بعضى شرط كردهاند كه نماز كردن بايد به نيت قبض باشد، پس هر گاه قبل از علم به وقف يا بعد از وقف و قبل از اذن واقف يا با فراموشى و غفلت از اينها، نماز يا دفن به عمل آيد، اعتبار ندارد. و ظاهر اين است كه اين اقوال در صورتى باشد كه حاكم يا نايب مناب او قبض نكرده باشد به اذن واقف. و الّا همان قبض حاكم كافى است و ضرور به حصول نماز و دفن نيست. و گويا وجه توهم ضرور بودن او اين است كه چون موقوف عليهم مسلمينند و اقباض به همۀ آنها ممكن نيست، پس اكتفا مىشود به قبض بعض آنها. و آن حاصل مىشود به نماز يكى از آنها، يا دفن يكى از آنها. و نظر اصحاب اين اقوال به اين باشد. و اين در صورت قبض حاكم وجهى ندارد. چون آن نايب مسلمين مىباشد در امثال اين امور.

و از مجموع آن چه گفته شد ظاهر شد كه اصل اشتراط قبض در امور عامه محل اشكال نيست. چنانكه در امور خاصه ضرور است و مادامى كه قبض به عمل نيامده لزومى ندارد، بلكه صحت هم ندارد، به آن معنى كه پيش گفتيم، و اشتراط عدالت در قابض من حيث انه قابض، دليلى ندارد. و ادعاى اين كه بايد قابض همان متولى باشد كه عدالت در آن شرط است، تمام نيست. و اين مطلب را به اصل و

[١]: عبارت نسخه: و روايات سابقه بر آن دلالت دارد.

[١]: وسائل: ج ١٣، احكام الوقوف، باب ٤ ح ٤.

[٢]: وسائل: ج ١٣، احكام الوقوف، باب ٤ ح ٤.