تعريب كامل البهائي - الطبري، عماد الدين - الصفحة ٢٥٢ - الباب الثامن في المناقب و الأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم

في كتب أهل القبلة و علماء الإسلام عن عليّ (عليه السلام) أنّه لم يتقاعس عن نصّ نصّه رسول اللّه بحال من الأحوال في يوم من الأيّام بل كان السابق على كلّ أحد في قبوله و تنفيذه، و هذه الرواية التي رواها المخالف تدلّ على ذلك: عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ. فينبغي أخذ النتيجة من هذه المقدّمات و هي أنّ ما فعله عليّ هو الحقّ و خلافة أبي بكر باطلة.

و لو كانت الخلافة بالإجماع فإنّ بني هاشم- و الحمد للّه و المنّة له- لم يكونوا مجهولين و لا مغمورين إلى الدرجة التي يجوز تجاهلهم بل كانت لهم الشهرة و التقدّم بحسبهم و نسبهم و قرابتهم من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و علوّ مناصبهم، و كانوا بجملتهم علماء عبادا، و لم يكونوا بمعزل عن الأحداث لكي يجوز نبذهم و تنحيتهم بل كانوا يطمعون بإسناد الحلّ و العقد إليهم و أنّهم كانوا من أكابر المهاجرين، و لمّا لم يحضروا الاجتماع فذاك دليل على عدم الإجماع، على أنّه لم يحضر الخزرجيّون بأجمعهم ذلك الاجتماع و لم يبايعوا الأوّل و هم عمدة الأنصار.

يقول البخاري في حديثه عن أبي هريرة: أما إنّي سمعت رسول اللّه يقول: ما أقلّت الغبراء و لا أظلّت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، و إذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مريم نسكا و زهدا و برّا فعليكم به.

و في رواية أخرى: من سرّه أن ينظر إلى شبيه عيسى بن مريم خلقا و خلقا فلينظر إلى أبي ذر [١].

و إذا كان أبو ذر بهذه الصفة فإنّ عثمان أخرجه من حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مع أنّه لم يوجّه إليه تهمة في حضور المهاجرين و الأنصار، و كانوا جميعا على علم بدرجة

[١] كنى البخاري عن عبد اللّه بن عمر: ص ٢٣؛ المستدرك عن أبي الدرداء ٣: ٣٤٢؛ المعجم الأوسط ٥: ٢٢٣؛ تفسير القرطبي ١: ٣٦.