بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٧٩ - ١ اسم الجنس

.....

له اللفظ، إلّا انه قد عرفت ان الموضوع له اللفظ هو الساري في جميع الاقسام و هو الماهية المجردة.

الثاني: ان لحاظ الماهية بنحو اللابشرط القسمي ليس بنحو القيدية بحيث تكون مقيدة بهذه اللابشرطية، لوضوح صدق اللابشرط القسمي مع البشرطشي‌ء و البشرطلا، و لو كان اللابشرط القسمي مقيدا بالعدم لما صدق على أمر وجودي خارجي، مثلا ان الانسان الملحوظ لا بشرط من ناحية الكتابة و عدمها اذا كان مقيدا بهذه اللابشرطية لا يكون له وجود خارجي، لان الانسان الموجود في الخارج اما مع الكتابة او مع عدم الكتابة، و ليس هناك وجود ثالث للانسان ليس مع الكتابة و ليس مع اللاكتابة، و حيث ان الماهية قد لحظت باعتبار ما هو خارج عن ذاتها و ذاتياتها فليست هي الماهية من حيث هي هي، و حيث ان لحاظها كذلك لم يكن باعتبارها مقسما للاعتبارات الثلاثة فليست هي اللابشرط المقسمي، فتعين ان تكون هي اللابشرط القسمي. و اتضح انها ليست مقيدة بهذا اللحاظ اللابشرطي، و إلّا لم تصدق في الخارج.

لا يقال: انها اما ان تلحظ مهملة و هي الماهية من حيث هي هي، لا الماهية التي هي اللابشرط القسمي، و اما ان تلحظ بما هي غير مقيدة لا بشرط شي‌ء و لا بشرط لا، و هذا نحو من التقييد فكيف تصدق على البشرطشي‌ء و البشرطلا؟

فانه يقال: ان لحاظها غير مقيدة باحدهما لا يمنع عن صدقها معهما، و انما الذي يمنع عن صدقها معهما هو لحاظها مقيدة بعدم البشرطشي‌ء و بعدم البشرطلا.

و الحاصل: ان لحاظها غير مقيدة باحدهما غير لحاظها مقيدة بعد مهما، و الذي يمنع عن الصدق هو الثاني لا الأول.

الثالث: ان الذي يظهر من المتن ان اعتبارات الماهية أربعة، و كان اللابشرط المقسمي هو الماهية من حيث هي هي.