بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٩٥ - دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم

لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها (١)، و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإنها بالاضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الافراد

العقل دون وضع اللفظ لذلك «لضرورة» هذا تعليل لكون الدلالة عقلية و لم يتعرض للجهة الاولى و هي عدم كونها دلالة لفظية لوضوح انه علل ذلك بقوله:

«انه لا يكاد ... الى آخر الجملة» و هو بيان لكيفية استفادة العقل من هذه الجملة الاستيعاب.

(١) حاصله: انه هل يغني الدلالة على استيعاب جميع الافراد عن اعمال الاطلاق في الطبيعة المتعلق بها السلب؟ و قد نبه المصنف على ان الدلالة على استيعاب جميع الافراد لا يغني عن اعمال مقدمات الحكمة لاحراز كون الطبيعة المسلوبة قد اخذت بنحو الارسال دون الابهام، لان الدال على الاستيعاب انما يدل على استيعاب جميع افراد المسلوب، و حيث ان المسلوب هو الطبيعة المهملة فلا تتم الدلالة على استيعاب جميع افراد الطبيعة بحيث لا يشذ عنها فرد إلّا باحراز ان المراد من الطبيعة هو الطبيعة المطلقة لا المهملة لان المهملة في قوة الجزئية، و لا ريب ان تعيين كونها ماخوذة بنحو لا يشذ عنها فرد انما يتحقق باعمال مقدمات الحكمة لاحراز ان الطبيعة قد اخذت مرسلة و مطلقة حتى يكون الدال على استيعاب جميع الافراد شاملا لجميع افراد الطبيعة بحيث لا يشذ عنها فرد.

و برهان ذلك: ان الاستيعاب المستفاد من السلب انما هو لجميع افراد ما يراد من المدخول و اذا لم يتعين ان المراد من المدخول، هو الطبيعة المرسلة السارية في جميع افرادها فلا تتم الدلالة على استيعاب جميع افراد الطبيعة بحيث لا يشذ عنها فرد و لا تكفي محض الدلالة على الاستيعاب للدلالة على تعيين ما اريد من المدخول، و لو كان الدال على محض الاستيعاب دالا على ان المراد من المدخول هو جميع افراد الطبيعة لكان تقييد الطبيعة بقيد- كقولنا: لا تكرم رجلا عالما- منافيا لما دل على استيعاب جميع افراد طبيعة الرجل بما هي سارية في جميع افرادها، مع انه‌