بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
١ ص
(٢)
تكملة مفهوم الشرط
١ ص
(٣)
الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة
١ ص
(٤)
تداخل المسببات
٤ ص
(٥)
التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه
٩ ص
(٦)
عدم ابتناء التداخل على معرفية الاسباب الشرعية و مؤثريتها
٢٣ ص
(٧)
تفصيل الحلى و ردّه
٢٧ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٣١ ص
(٩)
حجة مفهوم الوصف و المناقشة فيها
٣١ ص
(١٠)
تحرير محل النزاع
٤٢ ص
(١١)
مفهوم الغاية
٤٦ ص
(١٢)
الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع
٤٧ ص
(١٣)
دخول الغاية في المغيى و عدمه
٥٣ ص
(١٤)
مفهوم الاستثناء
٥٤ ص
(١٥)
مفاد أدوات الاستثناء
٥٤ ص
(١٦)
مفاد كلمة الاخلاص
٥٧ ص
(١٧)
دلالة «انما» على الحصر
٦٥ ص
(١٨)
دلالة «بل» على الحصر
٦٧ ص
(١٩)
افادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
٧٠ ص
(٢٠)
مفهوم اللقب و العدد
٧٤ ص
(٢١)
المقصد الرابع في العالم و الخاص
٧٩ ص
(٢٢)
تعريف العام
٨١ ص
(٢٣)
أقسام العام
٨٤ ص
(٢٤)
خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام
٨٦ ص
(٢٥)
الفاظ العموم و الخصوص
٨٨ ص
(٢٦)
دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٩٣ ص
(٢٧)
افادة المحلى باللام للعموم
٩٨ ص
(٢٨)
المخصص المتصل و المنفصل
١٠١ ص
(٢٩)
كلام التقريرات و الاشكال عليه
١١٠ ص
(٣٠)
المخصص اللفظي المجمل مفهوما
١١٦ ص
(٣١)
الشبهة المصداقية
١٢٢ ص
(٣٢)
المخصص اللبي
١٢٨ ص
(٣٣)
احراز المشتبه بالاصل الموضوعي
١٣٦ ص
(٣٤)
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
١٤٣ ص
(٣٥)
توجيه نذر الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر
١٥٤ ص
(٣٦)
مورد حجية أصالة العموم
١٦٠ ص
(٣٧)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٦٥ ص
(٣٨)
الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام
١٦٩ ص
(٣٩)
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
١٧٢ ص
(٤٠)
الخطابات الشفاهية
١٧٥ ص
(٤١)
لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب و المعدوم
١٧٨ ص
(٤٢)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
١٨٣ ص
(٤٣)
ثمرة خطابات المشافهة
١٩٣ ص
(٤٤)
ما المراد بالاتحاد في الصنف؟
٢٠١ ص
(٤٥)
الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب
٢٠٣ ص
(٤٦)
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٢٠٦ ص
(٤٧)
ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام
٢١١ ص
(٤٨)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٢١٥ ص
(٤٩)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٢٢٠ ص
(٥٠)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٢٢٩ ص
(٥١)
أدلة المانعين
٢٣٢ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
٢٤٣ ص
(٥٣)
حقيقة النسخ
٢٥٧ ص
(٥٤)
البداء
٢٦٤ ص
(٥٥)
ثمرة النسخ و التخصيص
٢٧٠ ص
(٥٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٥ ص
(٥٧)
المطلق و المقيد
٢٧٥ ص
(٥٨)
تعريف المطلق
٢٧٥ ص
(٥٩)
الالفاظ التى يطلق عليها المطلق
٢٧٦ ص
(٦٠)
1 اسم الجنس
٢٧٦ ص
(٦١)
2 علم الجنس
٢٨٤ ص
(٦٢)
الفرق بين اسم الجنس و علمه
٢٨٥ ص
(٦٣)
المفرد المحلى باللام
٢٨٨ ص
(٦٤)
الجمع المحلى باللام
٢٩٦ ص
(٦٥)
النكرة
٢٩٩ ص
(٦٦)
المطلق المشهوري الاصولي
٣٠٢ ص
(٦٧)
مقدمات الحكمة
٣٠٨ ص
(٦٨)
المراد بالبيان في المقدمة الاولى
٣١٤ ص
(٦٩)
تأسيس الاصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان
٣١٦ ص
(٧٠)
الانصراف و أنواعه
٣١٨ ص
(٧١)
اذا كان للمطلق جهات عديدة
٣٢٣ ص
(٧٢)
المطلق و المقيد المتنافيان
٣٢٥ ص
(٧٣)
المناقشة في كلام التقريرات
٣٢٩ ص
(٧٤)
استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب و غيرها
٣٣٧ ص
(٧٥)
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٣٤٠ ص
(٧٦)
المجمل و المبين
٣٤٣ ص
(٧٧)
اتصاف المفرد بالاجمال و البيان كاتصاف الجملة فيها
٣٤٣ ص
(٧٨)
الاجمال و البيان وصفان اضافيان
٣٤٦ ص
(٧٩)
الفهرس
٣٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٩٢ - المفرد المحلى باللام

.....


لوضوح انه لا بد في صحة الحمل من اتحاد الموضوع و المحمول، فالموضوع الذي هو الجنس المعرف المحمول على فرد خارجي لا بد ان يتحد معه في الخارج ليصح الحمل، و قد مر عليك ان الخارج و الذهن متقابلان فلا يعقل ان يتحد ما هو مقيد باحدهما مع الآخر، و إلّا لزم اتحاد الذهن و الخارج، و لا يعقل اتحاد المتقابلين لضرورة ان المقابل لا يقبل المقابل، فالجنس المقيد بالتعين و التميز الذهني بما هو مقيد بهذا التعين الذهني لا يعقل ان يتحد مع افراده الخارجية فلا يصح حمله، و صحة حمل المعرف بلام الجنس على افراده مما لا يمكن انكاره، فلا مناص عن تجريده عن قيده الذهني و يكون محمولا على الفرد بما هو حقيقة الجنس المجردة، و مع لزوم تجريده في مقام الحمل لا فائدة من تقييده بما يلزم منه تجريده، فانه لا يكون بما هو معرف محمولا على فرده، بل بما هو ماهية مهملة فاي فائدة في التزامهم بكون اللام لتعريف الجنس، فان استعمال المعرف بلام الجنس بما هو معرف انما هو لكونه موضوعا لمحمول او محمولا على موضوع.

و الحمل اما اولي او شايع متعارف، و في الحمل الأولي المقصود شرح الحقيقة للماهية بحدها المشتمل على ذاتها و ذاتياتها، و المقصود شرح حقيقة الماهية لا الماهية بما هي معرفة فلا فائدة في التعريف في الحمل الاولى المستعمل في الحدود.

و الحمل الشائع هو اما حمل الماهية على لوازمها الماهوية و فيه أيضا لا فائدة في التعريف، لان لوازم الماهية لوازم لها بما هي ماهية لا بما هي ماهية معرفة.

او حمل الماهية على افرادها الخارجية او اوصافها الخارجية أو أوصاف افرادها الخارجية، و لا بد في هذه الثلاثة من الاتحاد خارجا بين الماهية المعرفة بلام الجنس و بين هذه الموجودات الخارجية، و قد عرفت انه في مثل هذا الحمل الشائع المتعارف لا بد من تجريد الماهية المعرفة عن التعريف، و الى هذا اشار بقوله: «و لازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الافراد» لان المعرف باللام هو المقيد بالتعين الذهني، و قد عرفت عدم امكان اتحاده مع الافراد الخارجية، و لذا قال: