أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٤٩ - التنبيه الأوّل استصحاب الكلّيّ

يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. و من أجل هذا الترديد يحصل له الشكّ في بقاء الكلّيّ.

مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردّد بين أن يكون بولا أو منيّا، ثمّ توضّأ، فإنّه في هذا الحال يتيقّن بحصول الحدث الكلّيّ في ضمن هذا الفرد المردّد، فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، و إن كان منيّا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء، فعلى القول بجريان استصحاب الكلّيّ يستصحب هنا كلّيّ الحدث، فتترتّب عليه آثار كلّيّ الحدث، مثل حرمة مسّ المصحف، أمّا: آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتّب، مثل حرمة دخول المسجد، و قراءة العزائم.

٣. أن يكون الشكّ في بقاء الكلّيّ من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، أي إنّ الشكّ في بقاء الكلّيّ مستند إلى احتمال وجود فرد ثان، غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه؛ لأنّه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا، فإنّ الكلّيّ باق بوجوده.

و إن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلّيّ بارتفاع الفرد الأوّل. (١)

أمّا القسم الأوّل: فالحقّ فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلّيّ، فيترتّب عليه أثره الشرعيّ، كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد، فيترتّب عليه أثره الشرعيّ بما له من الخصوصيّة الفرديّة. و هذا لا خلاف فيه.

و أمّا القسم الثاني: فالحقّ فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلّيّ، و أمّا:

بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصيّة الفرد، ففي المثال المتقدّم يجري استصحاب كلّيّ الحدث بعد الوضوء، فلا يجوز له مسّ المصحف، أمّا: بالنسبة إلى خصوصيّة الفرد فالأصل عدمها، فما هو آثار خصوص الجنابة- مثلا- لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب، من نحو دخول المساجد، و قراءة العزائم، كما تقدّم. (٢)

و لأجل بيان صحّة جريان الاستصحاب في الكلّيّ في هذا القسم الثاني، و حصول‌

[١]. و هذا القسم على نحوين، كما سيأتي في الصفحة: ٣٠٠.

[٢]. تقدّم قبل أسطر.