٣. «النهي»، و يراد به النهي المولويّ من الشارع و إن كان تبعيّا، كوجوب المقدّمة الغيريّ التبعيّ (٢). و النهي معناه المطابقيّ- كما سبق في مبحث النواهي (٣)- هو الزجر و الردع عمّا تعلّق به. و فسّره المتقدّمون بطلب الترك (٤)، و هو تفسير بلازم معناه، و لكنّهم فرضوه كأنّ ذلك هو معناه المطابقيّ، و لذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: «إنّ طلب الترك محال، فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ» (٥). و هكذا تنازعوا في أنّ المطلوب بالنهي الترك أو الكفّ؟

و لا معنى لنزاعهم هذا إلّا إذا كانوا قد فرضوا أنّ معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أنّ المطلوب به أيّ شي‌ء هو؟ الترك، أو الكفّ؟

و لو كان المراد من النهي هو طلب الترك- كما ظنّوا- لما كان معنى لنزاعهم في الضدّ العامّ؛ فإنّ النهي عنه معناه- على حسب ظنّهم- طلب ترك ترك المأمور به. و لمّا كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضدّ العامّ إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم:

«الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ» تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، و يكون عبارة أخرى عن القول ب «أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي نفسه». و ما أشدّ سخف مثل هذا البحث!

و لعلّه لأجل هذا التوهّم- أي توهّم أنّ النهي معناه طلب الترك- ذهب بعضهم (٦) إلى عينيّة الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ العامّ.

و بعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محلّ النزاع يتّضح موضع النزاع، و كيفيّته أنّ النزاع معناه يكون أنّه إذا تعلّق أمر بشي‌ء هل إنّه لا بدّ أن يتعلّق نهي المولى بضدّه العامّ أو

[١]. و صرّحوا بذلك أيضا في كتبهم. راجع مطارح الأنظار: ١١٧؛ كفاية الأصول ١٦٠؛ فوائد الأصول ١: ٣٠١، المحاضرات ٣: ٨.

[٢]. خلافا للمحقّق القميّ حيث زعم أنّ المراد منه خصوص النهي الأصلي. راجع- قوانين الأصول ١: ١١٤.

[٣]. راجع الصفحة: ١١٦.

[٤]. فسّره به في معالم الدين: ١٠٤، و قوانين الأصول ١: ١٣٥- ١٣٧، و الفصول الغرويّة: ١٢٠.

[٥]. كما ذهب إليه العضديّ في شرحه على مختصر الأصول ١: ١٠٣.

[٦]. و هو صاحب الفصول، فراجع الفصول الغرويّة: ٩٢.