فإن كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- غير بيّنة، أو بيّنة بالمعنى الأعمّ فإثبات اللازم- و هو وجوب المقدّمة شرعا- لا يرجع إلى دلالة اللفظ أبدا، بل إثباته إنّما يتوقّف على حجّيّة هذا الحكم العقليّ بالملازمة، و إذا تحقّقت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة. (١) و على هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقليّة غير المستقلّة، و لا يصحّ إدراجها في مباحث الألفاظ. (٢)

و إن كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظيّة، و هي الدلالة الالتزاميّة خاصّة (٣). و الدلالة الالتزاميّة من الظواهر التي هي حجّة.

و لعلّه لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ، و جعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص (٤). و هم على حقّ في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلّا لكونها ملازمة بيّنة بالمعنى الأخصّ، و لكنّ الأمر ليس كذلك.

إذن، يمكننا أن نقول: إنّ هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها: يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال، و يمكن أن تدخل في الملازمات العقليّة على البعض الآخر.

و لكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقليّة- كما صنعنا-؛ لأنّ البحث فيها على كلّ حال في ثبوت الملازمة، غاية الأمر أنّه على أحد الأقوال تدخل‌

[١]. راجع دلالة الإشارة، الصفحة ١٤٩، فإنّه ذكرنا هناك أنّ دلالة الإشارة ليست من الظواهر، فلا تدخل في حجّيّة الظهور، و إنّما حجّيّتها- على تقديره- من باب الملازمة العقليّة.- منه (رحمه اللّه)-.

[٢]. الظاهر من كتب القدماء أنّ مسألة مقدّمة الواجب من المسائل اللفظيّة، راجع العدّة ١: ١٨٦، المعتمد ١:

٩٣، معالم الدين: ٦٩.

و ذهب المتأخّرون إلى أنّها من المسائل العقليّة، إلّا أنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.

[٣]. كما قال به المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١: ٢٦١، مع أنّه قائل بأنّها مسألة عقليّة.

[٤]. قلنا: إنّهم لمّا لم يفرّدوا بابا للبحث عن الملازمات العقليّة فأدرجوها في مباحث الألفاظ.