البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٥٣١ - الفرع الثّاني

الفرع الثّاني:

في أحكامها: مبنى أسماء الأفعال على الاختصار و الإيجاز و المبالغة؛ لأنّها تكون للواحد و الاثنين و الجمع و المذكّر و المؤنّث بصورة واحدة. و الأكثر في موضعها من الكلام الأمر و النّهي غالبا، و قد جاءت في الخبر قليلا، كهيهات و شتّان و أفّ.

و ما كان منها اسما لما يتعدّى من الأفعال تعدّى، و ما كان لما لا يتعدّى، لم يتعدّ، و لا يجوز تقديم شى‌ء من معمول هذه الأسماء عليها، عند البصريّ‌ [١] ؛ لأنّها ليست كالأفعال في القوّة، فأمّا قوله تعالى: كِتََابَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ [٢] فليس منصوبا بـ"عليكم"، و لكنّه مصدر دلّ على الفعل النّاصب له ما تقدّم في الآية؛ فإنّ قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ [٣] فيه دليل على أنّ ذلك مكتوب عليهم، و التقدير فيه: كتب‌ [٤] اللّه عليكم كتابا.

و هذه الأسماء على ثلاثة أضرب:

ضرب يستعمل معرفة و نكرة، و علامة تنكّره: تنوينه، كقولك: إيه و إيه، و أفّ و أفّ، و غاق و غاق.

و ضرب لا يستعمل إلاّ معرفة، نحو: بله، و امين.

و ضرب لا يستعمل إلاّ نكرة نحو: إيها، في الكفّ، و ويها، في الإغراء، و واها، فى التعجّب.

و إذا وقعت هذه الظروف/و الحروف في هذه المواضع فلا عامل فيها عند

[١] الإنصاف ٢٢٨-٢٢٩.

[٢] ٢٤/النساء.

[٣] ٢٣/النساء.

[٤] انظر: معاني القرآن و إعرابه للزجاج ٢/٣٦ و الأصول ١/١٤٢ و التبصرة ٢٥٠ و البحر المحيط ٢/٢١٤.