البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٣٢٨ - النوع الأوّل الوصف، و فيه ثلاثة فروع

الحكم الثانى عشر: يجوز تقديم الصّفة علي الموصوف إذا كانت لاثنين، أو جماعة، و قد تقدّم أحد/الموصوفين، تقول: قام زيد العاقلان و عمرو، و منه قول الشاعر [١] :

و لست مقرّا للرّجال ظلامة # أبى ذاك عمي الأكرمان و خاليا

كأنّه نظر إلى أنّ العطف كالتثنية.

و إذا ذكرت الموصوف جاز أن يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا على موصوفها، كقولك: نعم رجلا طعامك آكلا زيد، و مثله قوله تعالى: ذََلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنََا يَسِيرٌ [٢] ، فإن لم تذكر الموصوف لم يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا تقول: نعم طعامك آكلا زيد.

الحكم الثّالث عشر: إذا تقدّمت الصّفة علي الموصوف، فلا يخلو: أن يكون الموصوف معرفة أو نكرة.

فإن كان معرفة أعربتها بإعراب الموصوف، و جعلته بدلا منها، كقولك:

هذا الظريف زيد، و عليه قوله‌ [٣] :

من الصّهب السّبال و كلّ وفد

[١] لم أقف علي اسمه. قال البغدادىّ فى شرح أبيات المغي: «لم أقف علي تتّمة هذا البيت و لا على قائله و اللّه أعلم» .

و انظر الضرائر ٢١٢ و المغنى ٦١٦ و شرح أبياته ٧/٢٨٩ و الهمع ٥/١٨٥ و الأشمونى ٣/٥٨.

الظّلامه-بالضمّ-ما يطلب عند الظالم، و المعنى: أنّه لا يقد علي أن يظلمه أحد.

[٢] ٤٤/ق.

[٣] هو الرّاعى النّميرىّ، و البيت بتمامه في شعره ص ٧١ هكذا.

من الصّهّب السّخال بكلّ # وهد حوارا و هي لازمة حوارا.

و انظره في كتاب الشّعر، لأبي عليّ الفارسىّ ٢٢٣. ، و انظر أيضا تعليق المحقّق على الشاهد في موضعه.

الصّهب من الإبل: ما يخالط بياضه حمرة. السّبال: جمع سبلة-بالتحريك-و هي: ما على الشّفة العليا من الشّعر.