البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٣٣٨ - الفرع الثّالث فى أحكامه

فالنّصب‌ [١] على تأكيد الأمر، و الرّفع‌ [٢] على الاستئناف.

و قد اختلفو في إدخال الألف و اللاّم/أعلى «كلّ» و «بعض» ؛ فمنع منه‌ [٣] قوم؛ لتقدير الإضافة، و أجازه آخرون‌ [٤] ؛ اعتبارا بنصبه على الحال في قولهم: مررت بهم كلاّ.

الحكم الثّالث: ألفاظ التوكيد تنقسم ثلاثة أقسام.

قسم لا يستعمل إلا مضافا، و هو: «نفسه» و «عينه» و «كلا» و «كلتا» ؛ فيضاف إلى مظهر، و إلى مضمر.

و قسم لا يجوز أن يضاف، لا إلى مظهر، و لا إلى مضمر، و هو:

«أجمع» ، و أخواته. فأمّا قولهم: ذهب المال أجمعه، فليس من هذا، و إنّما أوقعوه موقع «جميعه» ؛ و لأنّ تلك معرفة؛ لتأكيدها المعارف، و هذه نكرة؛ بدليل إضافتها.

و قسم يجوز أن يضاف إلي المظهر، و المضمر، و يجوز أن لا يضاف، و هو «كلّ» فيقطع عن الإضافة، كقوله تعالي: وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دََاخِرِينَ [٥] .

[١] و به قرأ الجمهور.

[٢] و به قرأ أبو عمرو، و وافقه يعقوب. انظر: معاني القرآن للفرّاء ١/٢٤٣ و معاني القرآن للأخفش ١/٢١٨-٢١٩ و الأصول ٢/٢٣ و الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٣٦١ و مشكل إعراب القرآن ١/١٦٤ و النشر ٢/٢٣٤ و الإتحاف ١٨٠.

[٣] و هم الجمهور.

[٤] و هم الأخفش و الفارسىّ و ابن درستويه و الزجاجىّ. انظر: الصحاح و تاج العروس (بعض) و (كل) و الهمع ٤/٢٨٦.

[٥] ٨٧/النمل.