المال مجاناً ، بل باعطائه بدل مال المالك يكون هو مالكاً لهذا المال ، فإذا كان مالكاً ليس له أن يرجع إلى من قبله ، بل يرجع إلى من بعده ، إلى أن ينتهي إلى من تلف المال عنده ، ومن تلف المال عنده يؤدي المال البدل من دون أن يرجع إلى أحد ، لأن المفروض أن المال تلف عنده ، فيستقر الضمان عليه .
ومقامنا مصداق لهذه الكلية ، فإنّه إذا غرم الشاهدان للمنكر رجعا على المدعي وطالباه ببدله ، لان المال وقع في يده وتلف عنده ، وهذا لا إشكال فيه .
وعلى الثاني : أي لو كان المدعي جاهلاً بالحال ، ولم يكن يعلم بأن الشهادة شهادة زور فليس هنا على المدعي ضمان ، لأنّ أخذه لهذا المال كان أخذاً بحق ، وبحسب الموازين الشرعية ظاهراً ، فيده يد أمانة ، فلا مقتضي للضمان .
ويدل على عدم الضمان أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ، فإن ظاهرها اختصاص الضمان بشاهدي الزور ، وأن توبتهما إنّما تكون باداء المال ، والضمان وإن كان قابلاً للتعدد ، وأن يكون المال في عهدة أشخاص متعددين ، إلاّ أن الاداء غير قابل للتعدد ، فالمستفاد من هذه الصحيحة أن الاداء واجب تعييني على شاهدي الزور ، وليس على المدعي شيء ، فيجب الأخذ بها والحكم بعدم ضمان المدعي الذي تلف المال عنده .