مقتضى إطلاق حجية الشهادة ، حجيتها فيما إذا أقيمت على الشهادة التي يثبت بها متعلقها من بيع أو نكاح أو غيرهما .
وثانياً : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) : «أن علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل»[١] .
وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) : «أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل ، إلاّ شهادة رجلين على رجل»[٢] .
فهاتان المعتبرتان دالتان على ثبوت الشهادة بالشهادة . نعم ، لا تثبت الشهادة بشهادة رجل واحد ، وهو على طبق القاعدة .
ونسب إلى العلامة عدم ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ، واستدل عليه بإصالة البراءة أولاً ، وبأن قبول الشهادة على الشهادة مختص بالاموال ، ولا يجري في غيرها .
وفيه : أما الاستدلال بأصالة البراءة فهو أجنبي عن المقام بالكلية ، لأنّه إن ثبت الهلال بطريق شرعي فهو ، وإلاّ فمقتضى القاعدة أن المورد من موارد الاستصحاب ، لا من موارد أصالة البراءة ، فإن مقتضى الاستصحاب

[١] الوسائل : باب ٤٤ من أبواب الشهادات ح٤ .

[٢]الوسائل : باب٤٤ من أبواب الشهادات ح٢ .