«مسألة ١١١» :
تقبل الشهادة على الشهادة[١] في حقوق الناس ، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك . ولا تقبل في الحدود ، سواء أكانت للّه‌ محضاً أم كانت مشتركة ، كحّد القذف والسرقة ونحوهما .

نعم ، لو فرض أنه استشهد اثنان ، لم يجب على الثلاثة الباقين تحمل الشهادة ، لأن ظاهر الآية «ولا يأب . . .» هو ما يحتاج إليه في مقام الاستشهاد الذي أمر به سبحانه : { «واستشهِدُوا شهِيدين من رِجالكُم فإِن لمْ يكُونا رجُليْنِ فرجُلٌ وامْرأتانِ مِمّن ترْضوْن مِن الشُّهداءِ» } [١] واستشهاد اثنين كاف ، فلا دليل على الوجوب ، بل لهم أن يتحملوا ولهم أن لا يتحملوا .
(١) بأن يشهد أن زيداً شهد على الزواج أو الطلاق أو البيع أو نحو ذلك من حقوق الناس ، وهذا هو المشهور شهرة عظيمة ، وأنه لا فرق بين أن يكون متعلق الشهادة أمراً من الأمور الخارجية ، أو أن يكون متعلقها هو الشهادة . نظير حجية خبر الواحد ، فإنا ذكرنا في محله أنه كما يثبت قول الإمام (عليه السلام) بالخبر الواحد ، أي عن الامام بلا واسطة ، كذلك يثبت بالخبر على‌الخبر ، أي عن الإمام مع الواسطة ، فإن كل خبر يثبت ما قبله إلى أن ينتهي إلى المعصوم ، فكذلك الشهادة في المقام .
ويدلنا على ذلك :
أولاً : إطلاقات أدلة حجية الشهادة والبيّنة كما في الخبر الواحد فإن

[١] البقرة : ٢٨٢ .