وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) التفصيل بين المحصن فيرجم ، وغيره فيضرب حتى مع الثقب : قال : «سمعته يقول : إن في كتاب علي (عليه السلام) : إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل واُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»[١] .
ومقتضى الجمع بين هذه الروايات المختلفة تقييد الطائفة الاولى بما في الطائفة الثانية بل الثالثة ، فيكون حكم غير المحصن الجلد لا القتل ولا الرجم . وأما المحصن فمقتضى الطائفة الاولى أن الحكم فيه كما سنه النبي (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أحد اُمور ثلاثة : الضرب بالسيف ، أو الالقاء من جبل ، أو الاحراق ، ومقتضى جملة من الروايات ان حكمه الرجم ، ومقتضى كل من الطائفتين أن الوجوب تعييني ، فيقع التعارض بينهما بالاطلاق ، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الاخر على ما تقدم الكلام فيه مراراً ، ويحمل على التخيير ، فالمحصن مخير بين القتل بالسيف أو الاهداب من جبل أو الاحراق ، أو الرجم ، فيكون حكم اللائط المحصن غير حكم الزاني

[١] الوسائل : باب٣ من أبواب حد اللواط ح٧ .

أقول : من جملة الروايات التي ذكرها السيد الاستاذ فيالمباني ـ ولم يذكرها
في الدرس معتبرة يزيد بن عبدالملك الوسائل باب ١

من أبواب حد اللواط ح٨ .

ولكن لا فائدة من ذكرها ، لأن توثيق يزيد بن عبد الملك منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الاستاذ .