كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي . نعم ، لا قتل على المجنون ولا على الصبي .

المحصن وغيره ، وهي صحيحة مالك بن عطية المتقدمة ، فان حكم رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) في من ارتكب جريمة اللواط هو التخيير بين الاُمور الثلاثة المتقدمة ، من غير تقييد بما إذا كان اللائط محصناً .
الثانية : ما دل على أن المحصن يقتل وغير المحصن يجلد ، وهي معتبرة حماد بن عثمان ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : رجل أتى رجلاً ؟ قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصناً كان أو غير محصن»[١] .
الثالثة : عدة روايات دلت على التفصيل بين المحصن وغيره فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، كما هو الحال في الزنا ، منها معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ»[٢] وكذا غيرها[٣] .

[١] الفقيه ٤ : ٣٠/٨٥ ، الوسائل : باب ١ من أبواب حد اللواط ح٤ .

[٢] الوسائل : باب ١ من أبواب حد اللواط ح٦ .

[٣] كصحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام :
« في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً» الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٨ .