وبازاء هذه الرواية روايتان :
الأوّلى : معتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) «عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم»[١] .
وهذه المعتبرة لا بأس بالاخذ بها في الطلاق بعد تقييدها بالطلاق الرجعي لصحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة ، فيحكم بأن من زنت في عدة الطلاق الرجعي فهو من زنا المحصن . وأما بالنسبة إلى الموت فهي مقطوعة البطلان ، لأن الزنا من أحد الزوجين بعد موت الآخر من زنا غير المحصن فكيف يرجم ، إذ يعتبر في الإحصان كما تقدم أن تكون له زوجة دائمة يصل إليها وتصل إليه ، فمع موتها أو موته لا إحصان للحي منهما .
على أنه لم يحدد في هذه الرواية المدة التي يحكم عليه بالرجم لو زنى فيها ، فهل يرجم لو زنى بعدما ماتت زوجته ولو إلى آخر عمره ، ومعنى ذلك أن من ماتت زوجته فهو محصن إلى آخر عمره ، ومن هنا ذكر الشيخ[٢] أن هذا سهو من الراوي ، يعنيعمار بن موسى .

[١] الوسائل باب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا ح٨ .

[٢]التهذيب ١٠ : ٢٢/٦٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٠٧/٧٧٤ ، الوسائل : باب ٢٧ من
أبواب حد الزنا ذيل حديث ٨ .