مضافاً إلى صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)» في مكاتبة زنت إلى أن قال وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها»[١] ، فإذا لم يبن عتقها أي تعتق ليس عليها رجم . وهي واضحة الدلالة على اعتبار الحرية في الاحصان ، فلا رجم على الامة كما لا رجم على العبد .
ويؤيد هذا بروايتين صريحتين في ذلك :
الاولى : رواية بريد العجلي الضعيفة بالحارث بن الاحول الذي لم يوثق عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في الأمة تزني ؟ قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج»[٢] .
الثانية : رواية الحسن السري الذي لم يثبت توثيقه لاختلاف نسخ النجاشي ، مضافاً لتصريح المجلسي بأنه مجهول عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد»(٣)(٤) .

[١] الوسائل : باب ٣٣ من أبواب حد الزنا ح٣ .

[٢] الوسائل : باب ٣١ من أبواب حد الزنا ح٢ .

[٣] الوسائل : باب ٣١ من أبواب حد الزنا ح٣ .

[٤] أقول : لعل فيما دلّ على أن المملوك يقتل في الثامنة دلالة على اعتبار الحرية
في الرجم في المرأة ، وهي صحيحة بريد عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام قال : «إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ، وأدّي الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال» الوسائل : باب ٣٢ من أبواب حد الزنا ح٢ .

ولا وجه لما يقال من أنها لا تدل على ذلك ، لأنّها دالة على أنه إذا اُقيم عليه الحد ـأي جلد ثمان مرات ـ قتل بعدها ، ولا دلالة بها على أن حكمه لا بد وأن يكون هو الجلد ولا رجم عليه ، ولكن الظاهر من الرواية أن حكمهالجلد ، ولو كان حكمه الرجم لذكر ، ولم يذكر .