وعلل في بعضها بأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، ولو ادعى عدم الدخول بالامة لا يصدق ، كمعتبرة إسحاق المتقدمة[١] . فهذه الروايات دالّة على تحقق الاحصان بوجود الأمة المدخول بها .
وبازاء هذه الروايات روايات دالة على عدم تحقق الاحصان إلاّ بالدخول بالزوجة الدائمة ، وأما الامة فلا تحصن الحر ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة . . . وقال : وكما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة ، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة»[٢] ، وصحيحتاه الاخريان[٣] .

[١] ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم الوسائل باب

٢ من أبواب حد الزنا حديث ١١ .

[٢] الوسائل : باب ٢ من أبواب حد الزنا ح٩ .

[٣] الاُولى الوسائل : باب ٥

من أبواب حد الزنا ح١ ، والثانية الوسائل : باب ٧ من

أبواب حد الزنا ح٩

ومن الروايات الدالة على عدم تحقق الاحصان بالأمة أيضاً صحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ عليه السلام عن الرجل الحر ، أيحصن المملوكة ؟ فقال : لايحصن الحر المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحر . . . » الوسائل باب ٢ من أبواب حد الزنا ح ٨ .

ومنها صحيحة الحلبي الاخرى قال : «قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة» الوسائل : باب ٢ من أبواب حد الزنا حديث٧ . .