ويؤيد ذلك ما رواه البرقي مرسلا عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال : «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة ، فقال له ، أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال فقال الاشعث : أتعطل حداً من حدود اللّه‌ ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء قطع»[١] ، ويؤيده أيضاً ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث ، قال : «وأما الرجل الذي اعترف باللواط ، فانه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوع بالاقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الذي من اللّه‌ أن يعاقب عن اللّه‌ كان له أن يمن عن اللّه‌ ، أما سمعت قول اللّه‌ : { «هذا عطاؤُنا فامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغيْرِ حِسابٍ»» } [٢] .
إلاّ أن هذه الرواية مضافاً إلى إرسالها ، لا ربط للاستدلال فيها بالآية المباركة على جواز عفو الإمام عن الحد لو ثبت بالإقرار ، فان هذه الآية وردت في سليمان (عليه السلام) حينما أراد من اللّه‌ ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، فقال تعالى : { «فسخّرْنا لهُ الرِّيح تجْرِي بِأمْرِهِ رُخاءً حيْثُ أصاب * والشّياطِين كُلّ بنّاءٍ وغوّاصٍ * وآخرِين مُقرّنِين فِي الأصْفادِ * هذا }

[١] الوسائل : باب ١٨ من أبواب مقدّمات الحدود ح٣ .
([٢]) الوسائل : باب ١٨ من أبواب مقدّمات الحدود ح٤ ، تحف العقول : ٤٨١ .