{ عطاؤُنا فامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغيْرِ حِسابٍ» } [١] .
نعم ، يدل على جواز عفو الإمام مطلقاً صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا يعفى عن الحدود التي للّه‌ دون الإمام ، فأمّا ما كان من حق الناس في حدّ ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»[٢] وهي واضحة الدلالة على أنه ليس لأحد العفو في الحدود التي للّه‌ غير الإمام ، وذلك إنّما هو فيما إذا أقر من عليه الحد ، وأما لو قامت عليه البيّنة فليس لأحد أن يعفو حتى الامام (عليه السلام) كما سيأتي .
وقيّد المشهور جواز عفو الإمام عمّن ثبت عليه الحد باقراره ، بما إذا تاب المقر عن فعله ، وإلاّ فليس له أن يعفو .
ولا يعرف لذلك أي وجه ، لأنّ ما دل على جواز العفو للإمام كمعتبرتي طلحة وضريس ليس فيهما ما يدل على التوبة ، فان تم إجماع على اعتبارها ولا يتم فبه ، وإلاّ فلا وجه له ، خصوصاً بعدما كان الوارد في معتبرة ضريس كلمة الحدود ، وهو جمع محلى بالالف واللام يفيد العموم ، فله (عليه السلام) العفو عن الحدود على الاطلاق ، سواء كان المقر تائباً أم لا كما أن إطلاقها يشمل أيضاً ما إذا ثبت الحد بالبيّنة إلاّ أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك ، لما دلّ على عدم العفو مع البيّنة وخصوصاً أيضاً بعد ما كان الراوي في رواية طلحة هو الإمام الصادق (عليه السلام) فإنه لو

[١] ص : ٣٦ ٣٩ .

[٢] الوسائل : باب ١٨ من أبواب مقدّمات الحدود ح١ .