منها : ما دل على رفع القلم عن المكره[١] .
ومنها : عدة روايات وردت في الحدود ، منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إن علياً (عليه السلام) أُتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللّه‌ يا أمير المؤمنين (عليه السلام) فدرأ عنها الحدّ . . .»[٢] .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) : «وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها[٣] ، فلو شاء لقتلها ،

[١] الوسائل : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ١ و٢ و٣ .

[٢] الوسائل :باب ١٨ من أبواب حد الزنا ح١ .

[٣] لا شك في عموم الأدلة كلها للرجل والمرأة ومنها قوله عليه السلام : «لا تملك نفسها» .

وقيل بعدم تحقق موضوع الإكراه في الرجل ،بدعوى أن الاكراه مانع من انتشار العضو وانبعاث القوى، المتوقفان على الميل النفسيالمنافي للانصراف عن الفعل المتوقف عليه صدق الاكراه ، أو لعدم انتشار الآلة إلاّ عن شهوة ، المنافية للخوف .

وفيه : أن الإكراه الرافع لأثر المحرمات هو انحصار دفع الضرر المتوعد به ـ المضر بحال الفاعل نفساً أو عرضاً أو مالاً ـبفعل المكره عليه، ولا يعتبر فيه عدم طيب النفس ، فان عدم طيب النفس له مدخلية في رفع أثر الاكراه على المعاملات ، لاعتبار طيب النفس فيها . وأما الاكراه على المحرمات فلا مدخلية لطيبالنفس فيها وجوداً وعدماً ، بل الملاكفيها توقف دفع الضرر المذكور على فعلها فقط .