ومنها : صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حراً ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين . فأما ما كان من حقوق اللّه‌ فانه يضرب نصف الحدّ . قلت : الذي هو من حقوق اللّه‌ ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ»[١] .
وهي صريحة الدلالة على أن الحدّ في العبد في شرب الخمر نصف حدّ الحر ، فتكون معارضة للصحاح المتقدمة ولابد من حملها على التقية لموافقتها العامة .
كما تقدم روايات أبي بصير على الروايات المتقدمة الدالة على أن في حقوق اللّه‌ ينصف الحدّ بالنسبة للعبد أيضاً ، لنفس الملاك الذي من أجله قدمنا صحاح أبي بصير على معتبرة أبي بكر الحضرمي ، وهو موافقتها للعامة ومخالفة روايات أبي بصير لهم ، الذي هو المرجح الثاني بعد موافقة الكتاب .
وعلى فرض عدم إمكان حمل ما تقدم على التقية[٢] فتسقط هذه

[١] الوسائل : باب ٦ من أبواب حد المسكر ح٧ .

[٢] في الفقه على المذاهب الأربعة أن ثلاثة أقسام من أبناء العامة يوافقونا في حدّ العبد ثمانين وأن قسماً واحداً يخالفنا ويذهب إلى أن حدّه أربعون ، ومع هذا قد يقال : إن الحمل على التقية غير ممكن وإن ذهب إليه الشيخ ، لذا قال السيد الاستاذ : إن لم يمكن الحمل على التقية فتسقط الروايات بالمعارضة .