وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق بينهما ، وأمّا إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حدّ الزاني أيضاً[١] ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع ، والأظهر ثبوت تمام الحدّ .

ولكن ليس في هذه الصحيحة تصريح بالجماع ، إلاّ أنه لا بد من تقييدها بذلك ، لأن التحديد بثمن حدّ الزاني يدل على أنه عمل عملاً شبيهاً به وموجباً لما يوجبه ، فالتعبير المزبور ظاهر في وقوع المقاربة ، هذا .
وقد ادعى صاحب الجواهر[١] عدم الخلاف في اعتبار الدخول في الحد ، وإلاّ فمجرد العقد غير موجب له .
(١) استندوا في ذلك إلى رواية حذيفة بن منصور ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال (عليه السلام) : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني ، وهو صاغر»[٢] ولولا ضعف سندها بابراهيم بن إسحاق النهاوندي وأحمد بن هودة اللذين لم يوثقا ، لصح ما ذكروه .
إذن ليس لنا مخرج عن الاطلاقات في المقام ، فيحدّ حدّاً كاملاً ، وتجري عليه أحكام الزنا .

[١] الجواهر ٤١ : ٣٧٢ .
([٢]) الوسائل : باب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح٢ .