زرارة صريحة في التفصيل بين من أملك ولم يدخل وبين غيره من أفراد المحصن ، وأما صحيحة محمّد بن قيس فقد فسرت البكر والبكرة بمن أملك ولم يدخل ، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيحة[١] زرارة : «الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفي ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى»[٢] ، وقال أبو جعفر (عليه السلام) أيضاً في صحيحة محمّد بن قيس : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زينا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها»[٣] فبهاتين الصحيحتين يقيد الاطلاق المتقدم . ونتيجة ذلك أن الجزّ أو الحلق والتغريب يختصان بمن أملك ولم يدخل ، وأما غيره فيجلد فقط .
ثم إنه لا إشكال في اختصاص الجزّ أو الحلق بالرجل دون المرأة ،

[١] رميت الرواية بالضعف ، بدعوى أن موسى بن بكر واقفي ولم يرد في حقهمدح ولا توثيق .

أقول : موسى بن بكر وإن كان واقفياً إلاّ أنه ثقة لشهادة صفوان بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا . هذا بغض النظر عن روايته في تفسير القمّي ، لأن في ذلك شهادة من علي بن إبراهيم بوثاقته عند السيد الاستاذ ، ولعل غيره لا يقبل بهذا التوثيق ، إلاّ أن الأوّل لا مجال للمناقشة فيه .

[٢] الوسائل : باب ١ من أباب حد الزنا ح ٧ .

[٣] الوسائل : باب ١ من أبواب حد الزنا ح٢ .وفي المباني في الطبعتين آخر كلمة منالرواية «بهما» وهو من غلط النساخ ، والصحيح «بها» كما في الوسائل والكافيوالتهذيب والاستبصار .