الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٣ - بيان رابط در جملهاى كه خبر است
|
قد اصبحت امّ الخيار تدّعى |
علّى ذنبا كلّه لم اصنع |
يعنى بتحقيق امّ الخيار صبح نمود در حاليكه بر من ادّعاى گناه مىكرد كه من تمام آنها را مرتكب نشده بودم.
شاهد در « لم اصنع» است كه در اصل « لم اصنعه» بوده سپس ضمير منصوبى كه رابط آن به « كلّه » است حذف شده.
سپس مصنّف مىگويد:
در اين بيت اگر « كلّه » را منصوب بخوانيم تا مؤكّد « ذنبا » باشد صحيح نيست زيرا « ذنبا » نكره است و تأكيد آن مفيد فائده نمىباشد چنانچه نصب آن بنابر اينكه مفعول « لم اصنع» باشد نيز صحيح نيست زيرا در اينفرض عبارت از نظر معنا فاسد و از حيث صناعت ضعيف محسوب مىشود امّا فسادش از نظر معنا بخاطر همان تقريرى است كه در فصل « كلّ » بيان نموده و گفتيم:
در صورتيكه آنرا منصوب خوانده و مفعولش قرار دهيم اين امر مقتضى آنستكه « كلّ » را در حيز نفى قرار داده و بدين ترتيب نفى بشمول تعلّق گيرد و لازمه آن اينستكه شخص تمام گناهان را مرتكب نشده ولى برخى از آنها را انجام داده باشد در حاليكه وى مىخواهد بگويد هيچيك از آنها را انجام نداده.
و امّا ضعفش از نظر صناعت، جهتش آنستكه لفظ « كلّ » وقتى متّصل بضمير مىشود حقّش اينستكه يا بعنوان مؤكّد استعمال شده و يا مبتداء قرار گيرد مانند: ان الامر كلّه للّه ( همانا تمام كارها براى خدا است) در اين عبارت كلمه « كلّه » هم با نصب قرائت شده تا مؤكّد « الامر » بوده و هم با رفع تا مبتداء قرار گرفته و « للّه » خبرش و جمله اسميّه خبر براى « انّ » باشد.
و از مواردى كه ضمير محذوف منصوبى رابط است آيه شريفه: افحكم الجاهليّة يبغون ( آيا باز حكم جاهليّت را تقاضا و طلب دارند) مىباشد، در اين آيه كلمه « حكم » برفع قرائت شده تا مبتداء بوده و جمله « يبغون » كه در اصل « يبغونه » است خبر بوده و رابطش همان ضمير محذوف منصوبى مىباشد.