الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠١ - اشكال مصنف در جواز قطع در مثال سابق

قوله: و انّما المراد اثباته: كلمه « واو » حاليّه بوده و ضمير در « اثباته » به نرجّى برمى‌گردد.

قوله: و امّا اجازتهم ذلك: ضمير در « اجازتهم » به علماء ادب راجع بوده و مشار اليه « ذلك » مقطوع بودن جزء دوّم از جزء اوّل كلام مى‌باشد.

قوله: فى المثال السّابق: مقصود از مثال سابق، ما تأتينا فتحدثنا مى‌باشد.

قوله: و قد يوجّه قولهم: مقصود از « قولهم » قطع جزء دوّم و موجبه بودن آن مى‌باشد.

متن: و للاستيناف وجه آخر.

و هو أن يكون على معنى السّببيّة و انتفاء الثّانى لانتفاء الاوّل، و هو احد وجهى النّصب، و هو قليل، و عليه قوله:

اى لو عرفت الجزع لجزعت، و لكنّها لم تعرفه فلم تجزع، و قرأ عيسى بن عمر « فيموتون » عطفا على « يقضى » و أجاز ابن خروف فيه الاستيناف على معنى السّببيّة كما قدّمنا فى البيت، و قرأ السّبعة «ولا يؤذن لهم فيعتذرون» و قد كان النّصب ممكنا مثله فى « فيموتوا » و لكن عدل عنه لتناسب الفواصل، و المشهور فى توجيه انّه لم يقصد الى معنى السّببيّة، بل الى مجرّد العطف على الفعل و ادخاله معه فى سلك النّفى، لانّ المراد ب « لا يؤذن لهم» ننى الاذن فى الاعتذار، و قد نهوا عنه فى قوله تعالى‌ «لاتعتذروا اليوم» فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك، و زعم ابن مالك بدر الدّين انّه مستأنف بتقدير: فهم يعتذرون، و هو مشكل على مذهب الجماعة، لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن كما فى قولك « ما تؤذينا فنحبّك» بالرّفع و لصحّة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجي‌ء «لاتعتذروا اليوم» على اختلاف المواقف، كما جاء «فيومئذلا يسأل عن ذنبه انس و لا جانّ»، «وقفوهم انّهم مسؤولون» و اليه ذهب ابن الحاجب، فيكون بمنزلة « ما تأتينا فتجهل أمورنا» و يردّه انّ الفاء غير العاطفة للسّببيّة، و لا يتسبّب الاعتذار فى وقت عن نفى الاذن فيه فى وقت آخر.