ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٣ - الحديث ١١

أن يقال: تأكيده ب" أبدا" يرفع ذلك، لأنه يبعد أن يكون قيدا للمنفي و لا لنفي التأبيد في الزمان في البعض، فالظاهر أن يكون للتعميم في الأفراد. فتأمل.

و يمكن أن يستدل على العموم بوجه آخر، و هو: أن قوله عليه السلام" لا ينقض اليقين أبدا بالشك" بمنزلة كبرى الشكل الأول، و صغراه أنه على يقين من وضوئه، و لا بد من كلية الكبرى في هذا الشكل لينتج، و تصويره هكذا: الوضوء يقيني، و كل يقيني لا ينقض بالشك أبدا، ينتج أن هذا الوضوء لا ينقض بالشك أبدا.

فإن قلت: هذا ينفعك في لام" اليقين" إذ به تحصل كلية الكبرى، و أما الشك فلا.

قلنا: هو أيضا يفيد الاستغراق، لأن الشك تابع لليقين، لأنه لا يحسن منه عليه السلام أن يقول: كل يقين لا ينقضه شك الوضوء. مع أنه لو كان كذلك لزم أن يقول: و لكن ينقضه يقين و شك آخر لا يقين فقط. كما لا يخفى على المتأمل.

لكن يرد عليه: أنه لا يلزم لكلية الكبرى تعميم اليقين بحيث يشمل كل يقين، بل يكفي التعميم في يقين الوضوء، بأن يقال: إنه على يقين من الوضوء، و لا ينتقض يقين وضوء بالشك، فهذا اليقين لا ينتقض بالشك.

و لا يخفى ما فيه من البعد عن سياق الكلام.

و قال شيخنا الشهيد رفع الله مقامه في الذكرى: قولنا" اليقين لا يرفعه الشك" لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد، لامتناع ذلك.

ضرورة أن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنى به: أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني، لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد، فيرجح الظن‌