ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٦ - الحديث ١٠٧

الطَّهَارَةِ- قُلْنَا مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْ‌ءٍ غَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ إِعَادَةُ مَسْحِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث ١٠٧]

١٠٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

---

قوله عليه السلام: و لا يعيد وضوء شي‌ء غيرها

أقول: وجوب الإتيان بما بعد الفعل المنسي مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى عليه في التذكرة [١] الإجماع، إلا أن الشهيد في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنه قال: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها و صلى، و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جف ما قبله استأنف‌ [٢]. انتهى.

ثم في هذا الخبر يمكن أن يكون" الوضوء" بمعنى الغسل على إطلاقه اللغوي بل هو الظاهر، لأن الوضوء على الإطلاق الشرعي حقيقة في الكل، فإطلاقه على البعض مجاز، فليس هو أولى بالنظر إلى الشرعي من اللغوي، فكونه حقيقة لغوية يرجح هذا المجاز. فتدبر.

الحديث السابع و المائة: موثق.

قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك‌ محمول على التقية.

---

[١]التذكرة الفرع الأوّل من البحث السادس في الترتيب و الموالاة.

[٢]الذكرى ص ٩١.