ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٩ - الحديث ٤٣

فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ‌لِأَنَّ فِي هَذِهِ السُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ‌ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث ٤٣]

٤٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

---

إلى لقمان.

قوله رحمه الله: و الوجه فيه ما ذكره‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: مقتضى هذا الكلام اختصاص المنع بموضع السجدة، و هو الذي يقتضيه الأصول. و في ما ذكره من التعليل بحث واضح، لما نقل عن بعض العلماء من عدم اشتراط الطهارة، و اعتمد عليه في التذكرة، و هو الذي يقتضيه الأصول و ما يفتي الشيخ به عن قريب، و لأنه لا منافاة بين وجوب شي‌ء على المحدث مع عدم صحته منه بشرط الحدث، و إن نظر إلى أن السجود فوري أشكل إثبات الوجوب مع القول بعدم الصحة لو أتى بالواجب.

قوله رحمه الله: و لا يجوز السجود إلا لطاهر قال الوالد قدس سره: سيجي‌ء تصريحه بخلافه عن قريب، و بالجملة هذا هذا الدعوى غير مسموع. انتهى.

و ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الاشتراط، فكان مراده من النجاسات أعم من الحكمية و العينية. فتدبر.

الحديث الثالث و الأربعون: موثق.