إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٣ - معناى اصطلاحى لفظ امر - الف، ميم و راء

آيا تمام استعمالات مذكور به نحو حقيقت است يا اينكه يكى از آنها حقيقت و بقيّه به صورت مجاز مى‌باشد و در صورتى كه تمام آنها به نحو حقيقت باشد، آيا به نحو اشتراك لفظى است- يعنى مادّه امر، معانى حقيقيّه متعدّدى دارد مانند لفظ عين كه مشترك لفظى و داراى معانى مختلفى است- يا اينكه به صورت مشترك معنوى است يعنى يك قدر جامع و مفهوم واحدى متصوّر است كه لفظ امر مشتمل بر تمام آن معانى هست؟

قبلا بيان كرديم كه اصوليّين در تعارض احوال و دوران امر، بين مشترك لفظى و معنوى و (حقيقت و مجاز) مرجّحاتى ذكر كرده، بعضى گفته‌اند مجاز بر اشتراك، ترجيح دارد و عدّه‌اى به عكس آن اعتقاد دارند و گروهى گفته‌اند كه مشترك معنوى بر مشترك لفظى مقدّم است و هركدام مرجّحاتى براى خود ذكر كرده‌اند امّا پاسخ اجمالى ما اين است كه:

هيچ‌يك از مرجّحات آنها فائده‌اى ندارد و مشكلى را حل نمى‌كند زيرا آن مرجّحات و بيانات به چيزى منتهى نمى‌شود كه داراى حجّيّت و اعتبار باشد مثلا عدّه‌اى كه گفته‌اند مجاز بر حقيقت، ترجيح دارد دليلشان اين است كه مجاز از اشتراك لفظى بيشتر و غلبه با اشتراك لفظى مى‌باشد و الظّن يلحق الشّى‌ء بالاعمّ الاغلب.

دليل آنها دو جزء يا دو مقدّمه دارد و بايد هر دو ثابت شود تا دلالتش كامل باشد.

اينكه مى‌گويند مجاز بر اشتراك لفظى غلبه دارد بايد آن را ثابت كنند و برفرض ثبوت چه اثرى دارد آيا «جمله الظّن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب» آيه، روايت و يا يك دليل محكمى است؟ اصل آن مظنّه براى حجّيّت و اعتبار به پشتوانه نياز دارد و مى‌دانيد كه اصل اوّلى در ظنون، عدم حجّيّت و حرمت عمل به آن است و صرف اينكه گفته‌اند «الظّن يلحق الشّى‌ء بالاعم الاغلب» اثرى ندارد.