إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٢ - معناى اصطلاحى لفظ امر - الف، ميم و راء

و ما ذكر في التّرجيح، عند تعارض هذه الأحوال، لو سلّم، و لم يعارض بمثله، فلا دليل على التّرجيح به، فلا بدّ مع التّعارض من الرّجوع إلى الأصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق، فليحمل عليه، و إن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمّه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل(١).

خلاصه: صيغه افعل با اينكه «لفظ» است، مى‌توان عنوان طلب و امر به آن داد.

(١)- تذكّر: لزومى ندارد بيش از اين درباره معناى اصطلاحى بحث كنيم و فائده‌اى برآن مترتّب نيست و لفظ «امر» اگر در كتاب و سنّت وارد شود بايد به معناى لغوى و عرفى حمل شود نه معناى اصطلاحى و اگر اصوليّين، نسبت به لفظ امر، داراى اصطلاح خاصّى باشند، ارتباطى به كتاب و سنّت ندارد لذا بحث در معناى اصطلاحى «امر» چندان مهم نيست بلكه بايد معناى لغوى و عرفى آن مشخّص شود تا بدانيم مفهوم آن در كتاب و سنّت چيست لذا مصنّف از اين پس بحث را روى معناى لغوى و عرفى «امر» ادامه مى‌دهند.

در كتاب و سنّت، لفظ امر- الف، ميم و راء- در معانى مختلفى استعمال شده كه در بيان معناى لغوى امر، آن را ذكر كرديم از جمله قوله تعالى‌ «... وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها» و «... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» و ...