إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - معناى اصطلاحى لفظ امر - الف، ميم و راء

و كيف كان، فالأمر سهل لو ثبت النّقل‌، و لا مشاحة في الاصطلاح، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.

سؤال: چرا لفظ «طلب» در معناى اصطلاحى ذكر نشده؟

جواب: صيغه افعل دالّ بر طلب و كاشف از طلب هست لذا در مقام تعريف، دال را به جاى مدلول قرار داده و در واقع مى‌خواسته‌اند بگويند «الامر هو الطلب بصيغة افعل» لكن چون صيغه افعل دلالت بر طلب مى‌كرده، كلمه طلب را ذكر نكرده و همان صيغه افعل را به عنوان معناى اصطلاحى «امر» معرّفى نموده‌اند.

قوله: «نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطّلب ...».

گفتيد صيغه افعل دالّ بر طلب و كاشف از طلب هست، بديهى است كه «دالّ و مدلول» و «كاشف و مكشوف» دو چيز متغاير هستند. اكنون سؤال ما اين است كه:

آيا مى‌توان صيغه افعل را نفس طلب فرض كرد؟

مصنّف «ره» فرموده‌اند اگر ساير شرايط، مهيّا باشد- مثل اينكه خواهيم گفت كه صيغه افعل و امر بايد از فرد عالى صادر شود و در آن علو، اعتبار دارد- در محلّ بحث هم درعين‌حال كه صيغه افعل، لفظ است و طلب، يك امر واقعى و معنوى مى‌باشد مى‌توان از باب اتّحاد و شدّت ارتباطى كه بين لفظ و معنا هست، صيغه افعل را از مصاديق طلب فرض كرد تا در نتيجه عنوان امر پيدا كند- البتّه امر به معناى لغوى- و