إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٠ - معناى اصطلاحى لفظ امر - الف، ميم و راء

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطّلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدلّ عليه، نعم القول المخصوص- أي صيغة الأمر- إذا أراد العالي بها الطّلب يكون من مصاديق الأمر، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص (١)

اشكال: اگر معناى «امر» صيغه افعل باشد، آن معنا قابل اشتقاق نيست و از آن فعل ماضى، مضارع، اسم فاعل و امثال آن مشتق نمى‌شود و آنچه كه در ذهن شما هست كه قابل اشتقاق است، مصاديق صيغه افعل هست يعنى «اضرب، افعل و أقم» قابل اشتقاق مى‌باشند امّا نفس مفهوم صيغة افعل و آن عنوان كلّى يك معناى حدثى و قابل اشتقاق نمى‌باشد.

آيا مانع و اشكالى دارد كه صيغه افعل قابل اشتقاق نباشد؟

ظاهر، اين است كه مبناى اشتقاق مادّه «امر» همان معناى اصطلاحى هست نه معناى عرفى و لغوى آنگاه اگر معناى اصطلاحى، حدثى و اشتقاقى نشد، چگونه امكان دارد از معناى اصطلاحى اشتقاقاتى حاصل شود.

قوله: «فتدبّر».

شما از چه طريقى «ظهور» مذكور را كشف كرديد، دليلى ندارد كه اشتقاقات، متّكى به معناى اصطلاحى باشد و بعيد نيست كه اشتقاقات، طبق معناى عرفى و لغوى امر- طلب- باشد و احتمال قوى هم همان است و درعين‌حال مى‌توان معناى اصطلاحى را توجيه نمود كه اينك به توضيح آن خواهيم پرداخت.

(١)- جواب: مصنّف «ره» در صدد توجيه برآمده‌اند كه: معناى اصطلاحى، نفس «صيغه افعل» نيست بلكه طلب به صيغه افعل هست و عنوان طلب در معناى اصطلاحى مدخليّت دارد منتها آلت و وسيله طلب، همان صيغه افعل بايد باشد پس معناى اصطلاحى امر، چنين است: «الامر هو الطلب بصيغة افعل» و اگر طلب، معناى امر شد،

إيضاح الكفاية ؛ متن‌ج‌١ ؛ ص٤٠١