إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٦ - صاحب فصول در كلام خود تنظر نمودهاند

كذلك، بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا، لضرورة السّلب بهذا الشّرط، و ذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات و موادّ القضايا، إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّ جهة منها، و مع أيّة منها في نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك، و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضّرورة، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السّلب- بلحاظ الثّبوت و عدمه- واقعا ضروريّا، و يكون من باب الضّرورة بشرط المحمول.

و بالجملة: الدّعوى هو انقلاب مادّة الإمكان بالضّرورة، فيما ليست مادّته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الامكان(١).

(١)- براى توضيح عبارت مذكور، مقدّمة خلاصه قسمتى از مباحث قبل را تكرار مى‌كنيم:

محقّق شريف فرمودند اگر مفهوم شى‌ء در معناى مشتق مأخوذ باشد، عرض عام، داخل فصل مى‌شود و اگر مصداق شى‌ء در معناى مشتق اخذ شده باشد، قضيّه ممكنه به ضروريّه، انقلاب پيدا مى‌كند پس معناى مشتق بسيط است نه مركّب.

صاحب فصول از دو شقّ كلام محقّق شريف جواب دادند از جمله اينكه:

ايشان فرمودند مى‌توان شقّ دوّم- اخذ مصداق شى‌ء و ذات در مفهوم مشتق- را انتخاب نمود كه درعين‌حال مستلزم تالى فاسد- انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه- هم نباشد زيرا در قضيّه «الانسان ضاحك» و «الانسان كاتب» و امثال آن، محمول قضيّه،