إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٢ - سومين دليل قائلين به اعم - وضع المشتق للاعم

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، لمعهوديّته بهذا العنوان، من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلا(١).

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم، مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه، و لو فيما مضى(٢).

١- گاهى وصفى در موضوع حكم، واقع مى‌شود امّا هيچ‌گونه دخالتى در حكم ندارد بلكه فقط عنوان «مشير» و اشاره به موضوع واقعى حكم دارد.

مثال: از ما سؤال مى‌كنند كه مسائل و معالم دين را از چه كسى ياد بگيريم در جواب مى‌گوئيم از آن «آقائى كه منزلش در فلان محل است» وصف مذكور و بودن منزل آن عالم در فلان محل، هيچ‌گونه دخالتى در حكم ندارد بلكه مقام علمى آن فرد است كه سبب شده مردم را به او معرّفى كنيم، ما از طريق وصف مذكور، آن فرد را معرّفى كرده‌ايم. البتّه مشابه آن سؤال در روايات هم هست‌.

(٢)- بسيارى از اوقات، وصف در موضوع حكم، اخذ مى‌شود اما نحوه دخالتش در حكم بر دو قسم است.

الف: گاهى اين‌چنين است كه اگر ذات، يك لحظه تلبّس به مبدأ پيدا كند- و لو عنوان مشتق و وصف هم از بين برود- كافى است كه حكم بر موضوع، مترتّب شود و بقاء هم داشته باشد.

به عبارت ديگر اگر يك لحظه، ذاتى، متلبّس به مبدأ شود كه در نتيجه ارتباط بين آن دو، عنوان مشتق در يك لحظه بر موضوع، صادق باشد، كافى است كه حكم، براى‌