إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٧ - امر ششم

و أمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة و المجاز. إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة، فممنوع؛ لمنع الغلبة أولا، و منع نهوض حجّة على التّرجيح بها ثانيا(١).

در محلّ بحث، استصحاب جارى نمى‌شود زيرا مجراى استصحاب، جائى است كه يا خود مستصحب، حكم شرعى باشد- مانند استصحاب وجوب يا حرمت- يا اگر نفس مستصحب، حكم شرعى نيست، موضوع‌ حكم شرعى باشد يعنى خودش داراى يك اثر شرعى باشد و در محلّ بحث، عدم ملاحظه خصوصيّت، داراى اثر شرعى نيست.

هيچ آيه و روايتى اثرى را بر عدم ملاحظه خصوصيّت بار ننموده لذا استصحاب عدم ملاحظه خصوصيّت، در محل بحث جارى نمى‌شود.

(١)- ب: گفته‌اند در بحث مشتق، امر، دائر است بين «اشتراك معنوى» و «حقيقت و مجاز» اگر مشتق در اعم، حقيقت باشد يك اشتراك معنوى‌ بين متلبّس و منقضى، تحقّق دارد و چنانچه مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت باشد در نتيجه، نسبت به منقضى، مجاز مى‌شود پس امر، دائر بين «اشتراك معنوى» و «حقيقت و مجاز» است و ترجيح در جانب اشتراك معنوى هست زيرا اشتراك معنوى نسبت به «حقيقت و مجاز» غلبه دارد پس مى‌گوئيم مشتق در اعم، حقيقت است.

اشكال: نه صغراى قضيّه را قبول نداريم و نه كبراى آن را يعنى:

اوّلا نمى‌پذيريم كه غلبه با اشتراك معنوى باشد شما ملاحظه كنيد نوع استعمالات،