إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٥ - امر يازدهم اشتراك لفظى
مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة، و جزئيّاتها و إن كانت غير متناهية، إلا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها، يغني عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى(١).
مع أنّ المجاز باب واسع، فافهم(٢).
[١]- ٣: تا اينجا قبول كرديم كه معانى، غير متناهى باشند امّا اكنون آن را رد مىكنيم كه:
به چه دليل، معانى، غير متناهى هستند. اگر شما كلّيّات معانى را با تمام افرادش در نظر گرفته و مىگوئيد معانى غير متناهى هستند از شما مىپذيريم چون ممكن است يك كلّى داراى ملياردها فرد باشد امّا اگر از افراد و جزئيّات معانى، صرف نظر كنيم و فقط نظرمان به كلّيّات و مفاهيم باشد در اين صورت، معانى متناهى هستند حتّى در مورد معدوم- و ممتنع- يك مفهوم تحقّق دارد و اگر لفظى براى كلّى وضع شد، لزومى ندارد براى مصاديق آنهم الفاظى وضع شود- لزومى ندارد هر جزئى در هر مفهوم كلّى داراى لفظ خاصى باشد- مثلا لفظ انسان را كه موضوع للكلّ است در مصاديق آنهم استعمال مىكنيم و بر زيد، عمرو، بكر و خالد لفظ «انسان» را اطلاق مىنمائيم.
خلاصه: از شما نمىپذيريم كه معانى، غير متناهى باشند بلكه معانى هم مانند الفاظ، متناهى هستند.
(٢)- ٤: فرضا از شما پذيرفتيم كه معانى، غير متناهى و الفاظ، متناهى هستند امّا لزومى ندارد كه بگوئيم وقوع مشترك لفظى ضرورت دارد زيرا باب تفهيم و تفهّم منحصر به استعمالات حقيقى نيست همانطور كه در تفهيم و تفهّم از استعمالات حقيقى كمك مىگيريم از استعمالات مجازى هم مىتوان مدد گرفت و مقصود را بيان نمود مخصوصا كه باب مجاز هم واسع است.
قوله «فافهم».