إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٧ - امر دوم

اگر اطلاقى داشته باشيم و شرائط تمسّك به اطلاق- مقدّمات حكمت- هم موجود باشد، آن خطاب، مجمل‌ مى‌شود- بنا بر قول صحيحى- و نمى‌توان به آن رجوع نمود و گفت سوره براى نماز جزئيّت ندارد «زيرا بنا بر قول صحيحى نمى‌دانيم آيا نماز بدون سوره، داراى عنوان صلات هست يا نه» به عبارت ديگر، صحيحى موضوع له لفظ نماز را صلات صحيح مى‌داند و ما نمى‌دانيم كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلات، اطلاق مى‌شود يا نه لذا جاى تمسّك به اطلاق‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* نيست امّا اعمّى با دو شرط مى‌تواند به اطلاق، تمسّك كند.

نتيجه: صحيحى اگر در جزئيّت يا شرطيّت چيزى براى مأمور به ترديد كند نمى‌تواند به اطلاق خطاب تمسّك نمايد زيرا او نمى‌داند با نبودن آن جزء يا شرط، عنوان مطلق، تحقّق دارد يا نه.

تذكّر: در امر قبلى- امر اوّل- ملاحظه كرديد كه مصنّف، همان‌طور كه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحيح دانستند، معتقدند كه الفاظ معاملات هم براى خصوص صحيح، وضع شده‌اند يعنى مقصود از لفظ بيع و نكاح، آن ايجاب و قبولى است كه به دنبالش ملكيّت و زوجيّت، حاصل شود و چنانچه ايجاب و قبولى ناقص شد و تأثير در مسبّب- زوجيّت و ملكيّت- ننمود، برآن ايجاب و قبول، عنوان بيع و نكاح، صادق نيست. بعد از بيان مقدّمه طولانى به اصل مطلب مى‌پردازيم:

بحث فعلى ما در باب الفاظ معاملات است كه: