إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - مطلب پنجم ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى

صورت، بين صحيحى و اعمّى ثمره‌اى ظاهر مى‌شود كه:

اگر اطلاقى در ميان باشد، و شرائط تمسّك به اطلاق هم- مقدّمات حكمت- موجود باشد، آن خطاب، مجمل مى‌شود، بنا بر قول صحيحى نمى‌توان به آن رجوع نمود و گفت سوره براى نماز جزئيّت ندارد و تمام المأمور به، اقامت الصّلات است زيرا:

بنا بر قول صحيحى نمى‌دانيم آيا نماز بدون سوره داراى عنوان «صلات» هست يا نه به عبارت ديگر، صحيحى موضوع له نماز را صلات صحيح مى‌داند و ما نمى‌دانيم كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان «صلات» اطلاق مى‌شود يا نه لذا جاى تمسّك به اطلاق‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* نيست امّا بنا بر قول اعمّى مى‌توان به اطلاق، تمسّك نمود زيرا او مى‌گويد موضوع له نماز، اعم از صحيح و فاسد است و نماز بدون سوره از نظر من داراى عنوان «صلات» هست و خداوند متعال فرموده است‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* و دليلى هم بر جزئيّت سوره اقامه ننموده است لذا به اطلاق خطاب تمسّك مى‌نمائيم و مى‌گوئيم همان‌طور كه ايمان در عتق رقبه، مدخليّتى ندارد، سوره هم در نماز جزئيّتى ندارد.

خلاصه ثمره اوّل: بنا بر قول صحيحى اطلاق‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* اجمال پيدا مى‌كند و قابل تمسّك نيست امّا بنا بر قول اعمّى مى‌توان به آن تمسّك نمود.

تذكّر: بنا بر قول اعمّى بايد دو شرط موجود باشد تا بتوان به اطلاق تمسّك كرد:

١- چيزى را كه ما در جزئيّت يا شرطيّت آن، شك داريم نبايد در موضوع له و مسمّاى عبادت، مدخليّت داشته باشد مثلا اگر اعمّى موضوع له عبادات را اركان بداند، نبايد آن شرط يا جزء مشكوك از آن اركان باشد يعنى اگر چيزى را كه ما در جزئيّت آن شك كرده‌ايم، در ركنيّت آن‌هم شك نمائيم- علاوه بر جزئيّت، احتمال ركنيّت هم در مورد آن بدهيم- در اين صورت، اعمّى هم مانند صحيحى نمى‌تواند به اطلاق خطاب تمسّك كند زيرا همان‌طور كه صحيحى مسمّا و موضوع له را نماز صحيح مى‌داند اعمّى‌