إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٤ - مطلب اول

به عبارت ديگر، مجاز دوّم به دنبال مجاز اوّل و در طول مجاز اوّل است همان‌طور كه در كتاب «مطوّل» ملاحظه كرده‌ايد، گاهى تعبير مى‌كنند «به سبك مجاز از مجاز» يعنى از مجازى مجاز ديگر ريخته مى‌شود كه مجاز دوّم دنباله مجاز اوّل و از فروع مجاز اوّل است نه اينكه در رديف مجاز اوّل باشد در محلّ بحث هم مطلب چنين است كه:

آنچه كه در استعمال شارع، اصل و مبنا مى‌باشد- آنچه كه مجاز اصلى است- عبارت است از استعمال لفظ صلات در نماز صحيح ولى هنگامى هم كه شارع، لفظ صلات را در نماز فاسد استعمال مى‌كند، آن را با معناى لغوى نمى‌سنجد بلكه آن را با معناى مجازى اصلى مقايسه مى‌كند و بين آن دو، رعايت علاقه مى‌كند كه معناى مجازى دوّم از فروع مجاز اوّل است.

٢- اگر شارع، لفظ صلات را همراه با قرينه صارفه از معناى لغوى استعمال كرد و گفت، بدانيد معناى لغوى اراده نشده بلكه معناى جديدى را اراده كرده‌ام در اين صورت بين دو مجاز فرقى است كه:

آن مجاز اصلى، ديگر نيازى به قرينه ندارد همان قرينه صارفه از معناى لغوى كه آمد لفظ را از معناى حقيقى كنار مى‌زند و همين امر باعث مى‌شود كه لفظ بر معناى صحيح حمل شود امّا اگر بخواهد معناى مجازى دوّم- صلات فاسد- را اراده نمايد نياز به دو قرينه دارد.

الف: قرينه صارفه از معنى حقيقى ب: قرينه ديگرى هم لازم است كه لفظ را به مجاز فرعى- مجازى كه از فروع و شعب مجاز اصلى است- بكشاند.

خلاصه: اگر كسى بخواهد منكر حقيقت شرعيّه شود و درعين‌حال در بحث صحيحى و اعمّى شركت كند بايد به كيفيّت مذكور وارد بحث شود.

تذكّر: ممكن است كسى منكر حقيقت شرعيّه شود و قول اعمّى را اختيار نمايد، اين‌